كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، حقيقة ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرُّض مشرف مجموعة الواتساب للسجن والغرامة عند قيامه بحذف أحد الأعضاء من القروب.
وقال زمزمي عبر برنامج “ساعة شباب” على قناة روتانا خليجية: إن ما أُثير من آراء بشأن تجريم فعل إزالة أحد أعضاء قروب الواتساب من قِبل مشرف القروب ليس صحيحاً.
وأوضح أن مثل هذه الآراء جانبها الصواب، كونها قد خلطت بين المسؤولية الجنائية والمدنية، وذلك لأن فعل إزالة العضو من القروب الخاص بالواتساب لا علاقة له بالحق العام.
وأضاف زمزمي: “يختلف الأمر إذا صاحب الفعل تشهيرٌ بالعضو الذي تمت إزالته، وهنا قد يختلف تكييف الوقائع لكن لا نطلق التجريم على إطلاقه، والقاعدة أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن الفعل محظوراً نصاً”.
هذا وأكد المستشار القانوني السعودي أحمد عجب، أن قيام مشرف المجموعة في تطبيق ”واتساب“ بحذف أحد الأعضاء فيه، يعرّضه للمساءلة القانونية؛ في حال تقدم العضو بشكوى للجهات المختصة؛ وفقا لما نقلته صحيفة ”مكة“.
وقال عجب، إن المشرف في حال حذف عضوا قد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (ما يعادل 135 ألف دولار)، إذا ثبت تضرر العضو من الحذف.
وأضاف أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في ”واتساب“ غالبا ما يكون ضررا معنويا وأدبيا يقلل من قدره ويحط من مكانته، إضافة إلى كونه نوعا من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة في سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض المجموعات في ”واتساب“ إلى عشرات الأعضاء.
وقال المستشار القانوني، إن المادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (ما يعادل 135 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية، التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشار إلى أن مغادرة العضو للمجموعة، خاصة إذا أضافوه دون إذنه، لا يترتب عليها أي ضرر حالي أو حتى محتمل، وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا؛ لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته المجموعة، ولانعدام توفر أركان المسؤولية التقصيرية.
وفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة؛ في محاولة للحد من هذا النوع من الجرائم، ومن أبرز التصرفات التي يتم تصنيفها كجريمة إلكترونية في المملكة: الوصول غير المصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الإنترنت، خرق معلومات البطاقة الائتمانية، التعاون مع المنظمات الإرهابية ودعمها عبر مواقع الإنترنت، ابتزاز الأشخاص، تهديد الأشخاص، إضافة إلى التشهير بأي شخص إن كان مواطنا عاديا أو سياسيا أو فنانا أو أي شخص يريد أن ينال منه بهذا الفعل.
