ترتيب الولايات المتحدة في التعليم عالميًا
وفقًا لأحدث التقييمات التي تقيّم جودة التعليم الشاملة، تحتل الولايات المتحدة المركز الثالث عشر عالميًا من حيث التعليم. تعتمد هذه التقييمات على عدة معايير مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة، ومستويات التحصيل التعليمي، وأداء الطلاب في الاختبارات الدولية مثل اختبار برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA). تأتي دول مثل أيسلندا، وألمانيا، ونيوزيلندا في المراتب الأولى، حيث تُعرف بأنظمتها التعليمية القوية التي تساهم في تحقيق نتائج ممتازة باستمرار.
على الرغم من تميز الولايات المتحدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنها تتراجع في أداء التعليم الأساسي والثانوي. يعود هذا التفاوت إلى اختلاف مستويات تمويل الولايات، وتفاوت جودة التدريس، وتنوع أداء الطلاب.
أداء الطلاب الأميركيين في اختبار PISA الدولي
بالنسبة لأداء الطلاب على المستوى الدولي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة والأربعين في اختبار PISA لعام 2022. وحققت الولايات المتحدة نتائج قوية نسبيًا في القراءة، لكنها أظهرت نتائج متوسطة في الرياضيات والعلوم. وتتقدم الدول الآسيوية، مثل سنغافورة والصين واليابان، في هذه التصنيفات، مع تركيز قوي على معايير تعليمية تنافسية.
يعد هذا الترتيب دليلاً على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في تطوير نظام تعليمي يحقق نتائج استثنائية على المستويات كافة، مع الاعتراف بتفوقها في مجالات أخرى مثل التعليم الجامعي والبحث العلمي.
تأسست وزارة التعليم الأميركية عام 1979، عندما قرر الرئيس جيمي كارتر فصل التعليم كوكالة مستقلة عن وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بهدف تحسين تنسيق البرامج التعليمية على المستوى الفيدرالي وتوفير دعم أفضل للمدارس في جميع أنحاء البلاد. كانت الوزارة، في البداية، تُعنى بجمع المعلومات الإحصائية حول التعليم وتقديم المشورة للمدارس، ومرّت عبر تاريخها بعدة هيئات وتغييرات إلى أن استقرت على هيئتها الحالية.
مع بداية عام 2025، إذا عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة، فمن المتوقع أن تواجه الوزارة تغيرات جذرية وفقًا لمشروع “Project 2025” الذي يُعتبر مخططًا لإعادة تشكيل بعض الوكالات الفيدرالية وفق التوجهات المحافظة. وفقاً لهذا المشروع، يعتزم ترامب إلغاء الوزارة وإعادة مسؤوليات التعليم إلى الولايات، بهدف تقليل التدخل الفيدرالي وتعزيز سياسات “اختيار المدرسة” مما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار المؤسسات التعليمية التي تناسب احتياجات أطفالهم. يؤكد مؤيدو هذا القرار أن السياسات التعليمية يجب أن تُحدد على مستوى الولايات، بينما يرى المعارضون أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة التعليمية ويضعف فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، خاصة للمناطق الأقل حظًا.
