تقدّم المحامي أحمد مهران يوم الخميس ٣ أيلول ٢٠٢٠ إلى النائب العام المصري بالبلاغ التالي “لا بد من مساءلة كل من كان له دور في مسرح الجريمة، لا شك أن مدير الفندق هو احد أهم المسؤولين، إضافة إلى الحفلات ونجومها الغنائيين والقائمين على تنظيمها، حفلاتهم ما هي إلا فخ إجرامي لضم أكبر عدد من المشاركين، ومن هؤلاء النجوم: تامر حسني وهيفاء وهبي والمطربة بوسي والراقصة صافيناز، لذلك التمس اتخاذ اللازم قانونًا في حقهم بصفتهم شركاء في ارتكاب هذه الجرائم وتسهيل ارتكابها.”
والجريمة التي يتكلّم عنها هي قضية الإغتصاب الجماعي في فندق “فيرمونت نايل سيتي” التي حصلت عام ٢٠١٤ وقد تقدّمت المجنى عليها بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بعد أن تم التعدّي عليها في الفندق المذكور.
وحمل البلاغ رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢٠ و تضمّنت اللائحة:
١- السيد مدير مدير فندق فيرمونت سيتي
٢- الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي
٣- المطربة بوسي
٤- الراقصة صافينار
٥- المطرب رامي عياش
٦- المطربة امينة
٧- المطرب الشعبي محمود الليثي وآخرين
واكمل مهران أنه “بعد التحقق من الأدلة فإن هؤلاء يعتبروا شركاء في جرائم تنظيم حفلات جنس جماعية؛ لأنهم كانوا متواجدين على مسرح الجريمة في وقت وقوع الجريمة، وكانوا يؤدون دورا في العملية التنظيمية لارتكاب الجريمة، ومن خلال المنظمين وبالتعاون مع مدير الفندق كانوا يشتركون في حفلات غنائية وهمية”.
وقد أسند المحامي مهران معلوماته على بعض العاملين في الفندق حسب تعبيره والذين تم طردهم، وبحسب ما صرّحوا به اوضح المحامي احمد مهران “أن هؤلاء المطربين كانوا على علم ومدركين لكل ما يحدث، وأن تلك الحفلات كانت تقام لاستقطاب الفتيات والأولاد لحفلات الجنس الجماعية، وكانوا يحصلون على نسبة من تلك الحفلات”.
وتعود الدعوة لتستند على المادة ٤٥ عقوبات التي تشير ان من اشترك في جريمة فعليه بعقوبتها. وفي هذه الحالة تصل العقوبة الى الحبس لمدة ما بين اثنين لثلاث سنوات. وأكّد مهران أن لديه ما يكفي من البراهين والفيديوهات التي سيقدّمها للمحكمة كأدلّة.
هذا قد نشر مهران فيديو تضمّن فيه تسجيل صوتي لهيفاء وهبي. وقد هزّت هذه القضية المجتمع المصري وبدأت تأخذ منحى عالمي لفظاعة ما حدث وكيفية سير القضية.
