أعلن الرئيس المكلّف في رسالة وجّهها على تويتر اعتذاره عن اكمال مهمة تشكيل الحكومة بعد التدخّلات لعرقلة تسمية حكومة اختصاصيين غير منتسبين لاي حرب، وقد لمّح أديب أن انه في حين تعهّدت جميع الجهات والاحزاب في البلد واعطته الاكثرية النيابية الدعم، ولكنها عادت وتراجعت عن قرارها واعاقت تاليف الحكومة، وبهذا يغمز أديب إلى حزب الله والثنائي الشيعي الذي لم يقبل بالتخلي عن حقيبة المال، وجاء في الرسالة ما يلي:
عندما سَمّتني غالبية كبيرة من نواب الأمّة في الإستشارات المُلزمة، وكلّفني فخامة الرئيس بتشكيل الحكومة، تشرّفتُ بالقبول على أساس أن لا أتخطّى أسبوعين لتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة بمهمَّة إصلاحية مُحددة مؤلفة من إختصاصيين مشهودٌ لخبرتهم وليس من بينهم ذوي إنتماءات حزبية أو تسميهم الأحزاب، تفاءلت لمعرفتي أنَّ هذه المواصفات وافقَت عليها الكتل الرئيسية في المجلس النيابي والتزمتها أمام الرئيس ماكرون صاحب المبادرة الإنقاذية في اجتماع قصر الصنوبر، دُوِّنَت خلاله الإصلاحات اللازمة خلال ٣ أشهر من عمر الحكومة، والتي التزمت الكتل نفسها دعمها في المجلس النيابي.
كان واضحاً في المقابل أنَّ تشكيل حكومة بهذهِ المواصفات الإختصاصيةِ المبنيَّةِ على الكفاءة والنزاهة، وإلتزامَها برنامج الإصلاح، من شأنه أن يسمح للرئيس ماكرون الإيفاء بوعدِهِ تجييش المجتمع الدوليّ لدعم لبنان، بَدءاً من مؤتمر دولي في باريس بعد حوالي الشهر من نيل الحكومة الثقة.
ما زاد تفاؤلي أنَّ برنامج الإصلاحات شكَّلَ مسودة شِبهَ جاهزة للبيانِ الوزاري، خصوصاً وأنني أَعلَنتُ أنَّ لا نية لدي شخصياً أو لدى أيّ تشكيلة حكومية أنا في صددِها، الولوجُ في أيِّ شأن سياسي، وهو ما طلبته على شكلِ تعهد قاطع من جميع الأسماءِ التي فكرت باقتراحها.
وفورَ شروعي بالإستشارات، أعلن عدد من الكتل النيابية نيته عدم تسمية أحد للحكومة ملتزماً تسهيلَ عَمَلِها، فيما ابلغتني بقيةُ الكُتَلِ أن لا شروطَ لها سوى إلتزامِ مسودة الإصلاحاتِ.
كما أنني أبلغَتُ جميعَ الكُتَلِ التي تواصَلَت معي بعدَ الإستشاراتِ، أنني لستُ في صددِ إيثار فريق سياسي على آخَرَ، أو في صددِ إقتراحِ أسماءَ قد تشكِّل إستفزازاً لأيِّ طَرَف، مهما بلَغَت كفاءاتها المهنية والإدارية للمنصب المطلوب، وهو ما قوبل بارتياح عبَّرَت عنه الكتل جميعاً.
مع وصولِ المجهود لتشكيل الحكومةِ إلى مراحله الأخيرة، تبيَّنَ لي بأنَّ هذا التوافقَ الذي على أساسه قَبِلت هذه المهمة الوطنية لم يعد قائماً، وبما أنَّ تشكيلةً بالمواصفاتِ التي وَضَعتُها باتَت محكومةً سلفاً بالفشل، وحرصاً مني على الوحدةِ الوطنيةِ بدستوريتها وميثاقيتها.
إني أعتذرُ عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، متمنياً لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونَهُ، كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدِنا وشعبنا واقتصادنا.