اعتبر الصحافي والمحلل السياسي، منسق التجمع من اجل السيادة، الاستاذ نوفل ضو، في مجموعة من التغريدات على تويتر ان متهمي رياض سلامة يتعمدون بعرقلة التدقيق المالي الجنائي، ولا سيما منهم السياسيون والحزبيون، تحويل الانظار عن شراكتهم في وضع واقرار موازنات للدولة من دون قطع حساب يظهر حجم الاموال التي تمت جبايتها وكيف صرفت؟
وأشار ضو أن “الارقام المخفية ومصير اموال الخزينة تجدونها في وزارة المال لا في أي مكان آخر”.
وأوضح أن الهجوم على رياض سلامة حصراً، واتهامه بالتسبب بالدين العام، عملية ممنهجة لتحويل الانظار عن الطبقة السياسية التي اتخذت قرارات الصرف ونفذتها في مجلسي الوزراء والنواب!
وأضاف ضو ان تصفية الحسابات السياسية مع سلامة لا تعنيه، مشدّداً أن ما يعنيه هو المسؤول الحقيقي عن افلاس الدولة لا كبش محرقة لتبرئة المجرمين!
وفي وقت لاحق أضاف تغريدة عن البلاغ الذي قدّمته شركة الفاريس لوزير المال وقال “شركة الفاريس ابلغت وزير المال الانسحاب من عقد التدقيق المالي الجنائي! أين الوثائق التي تسلمتها الشركة من مصرف لبنان؟ وما هو مصيرها؟ وأين المهنية والجدية عند الشركة والحكومة اللبنانية في عقد الاتفاقات وفسخها؟ مسرحية للمنظومة السياسية فشلت في رمي مسؤولية ارتكاباتها على مصرف لبنان! اذا سلم وزير المال حسابات وزارة المال تنكشف كل المداخيل والمصاريف!
وسأل ضو “من احبط التدقيق الجنائي؟ الست رئيس حكومة؟ لماذا لم تأمر وزير المال بتسليم حسابات وزارته التي تتضمن الشاردة والواردة الى شركة التدقيق؟ لماذا لم تضع حسابات رئاسة الحكومة والمؤسسات والهيئات والصناديق التابعة لها بتصرف التدقيق؟
ولكنكم بكل اسف جزء من منظومة تزوير الحقائق والمزايدات!”
