أكَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ضرورة الدفاع عن الاتفاق النووي، مع مراعاة المصالح الأمنية في المنطقة وخاصة أمن إسرائيل”، مشددًا على ضرورة العودة إلى المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
موقف الرئيس الفرنسي جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الاسرائيلي يائير لابيد، في الإليزيه، في ختام محادثات بينهما تناولت مواضيع عديدة، من بينها الاتفاق النووي مع إيران، وترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الفلسطينية.
واعتبر ماكرون، أنَّ المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين القوى العالمية وإيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تنجح، مع أخذ المصالح الأمنية في المنطقة في الاعتبار وعلى رأسها أمن “إسرائيل”.
وعَّبر عن أسفه لـ”رفض” طهران إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، بحسب زعمه، متعهدًا في الوقت نفسه بمواصلة “كافة الجهود” لإقناعها بالتصرف بعقلانية.
وتابع: “ننوي الوصول بأسرع وقت ممكن إلى احترام الاتفاق النووي، رغم أن ذلك لن يكون كافيًا من أجل احتواء أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة”، على حدّ تعبيره.
ودعا ماكرون إلى توسيع إطار العلاقات الإسرائيلية العربية، معلنًا أنَّه تحدث مع لابيد عن ضرورة إعادة المفاوضات البحرية غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، معتبرًا أن للطرفين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة، وداعيًا إلى “تجنب أي عمل” من شأنه أن يهدد العملية التفاوضية، بشأن قضية الغاز الشائكة.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنَّه “نحن ملتزمون بأمن “إسرائيل”، كما أنَّ الاستقرار في لبنان محوري بالنسبة لفرنسا، ويجب تفادي أي أنشطة في لبنان تهدِّد مسار المفاوضات حول الحدود البحرية”، ذاكرًا أنَّ “فرنسا تساهم بالفعل في ذلك وهي مستعدة للمساهمة بالمزيد”.
بدوره، قال لابيد: “إننا لن نغض النظر عن تسليح إيران لحزب الله بالصواريخ والمسيَّرات، كما أن حزب الله يهدد استقرار وأمن “إسرائيل” ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيِّ هجمات”.
وفي سياق تحريضه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زعم لابيد أنّ “إيران تنتهك الاتفاق النووي وعلى العالم أن يردّ على تجاوزاتها، كما أنّها مصرة على تعزيز برنامجها النووي، وتتجاوز مستويات التخصيب المسموح بها، كما أزالت الكاميرات من مواقع معينة”.
