أٌقر قانون السريّة المصرفية مع تعديلات على الفئات المشمولة بالقانون، إلا أن النائب مروان حمادة لم يغب عنه مسألة تعيد عقارب الساعة الى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وتحديدًا مرحلة رئاسة الرئيس ميشال عون لحكومة انتقالية.
إثر التعديلات، تم شمول الفئات التي ستخضع للقانون بالمفعول الرجعي، وطلب النائب مروان حمادة تغيير الموعد من 22 تشرين الأول 1989 كما سبق للرئيس عون أن أورده، إلى 23 أيلول 1988 أي موعد تسلم عون الحكومة الانتقالية. وتم إقرار ما طلبه حمادة ضمن القانون.
وأشار حمادة، من خلال تصريح اعلامي “في العام 1988 كُلّف عون كرئيس حكومة انتقالية واغتصب السلطة، وفي وقت كان يجب أن يدعو المجلس وأن يُسهّل وصول النواب لانتخاب رئيس جديد، فضّل الدخول بحربين على مدار سنتين”.
وأضاف، “لذلك أنا طلبت العودة برفع السرية للعام 1988، أريد أن أعرف ماذا فعل ميشال عون بالأموال التي قام بتجميعها وتهريبها الى فرنسا”.
