كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، يوم الأربعاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح الشامل المخطط له في تعديل طريقة اختيار القضاة. وستشهد خطة الرئيس الإسرائيلي (البديلة) أن تضم لجنة الاختيار ثلاثة وزراء، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من موظفي الخدمة المدنية سيتم الاتفاق عليهم من قبل كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وحذر الرئيس يوم الأربعاء من أن إسرائيل تمر بنقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع «آلاف الأشخاص» لأسابيع. وأضاف «الحرب الأهلية خط أحمر، لن أترك ذلك يحدث بأي ثمن أو بأي شكل من الأشكال». وقال إن إسرائيل «في خضم أزمة حقيقية»، ولكن أيضاً «أمام فرصة كبيرة» و«عند مفترق طرق». وأضاف أن «معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام على حد سواء».
وأكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس على «تويتر» أن التحالف لا يدعم خطة الرئيس الإسرائيلي. وقال فوكس إن «خطة الرئيس أحادية الجانب ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف».
وقد أثارت مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لإدخال تغييرات شاملة على المحاكم الإسرائيلية ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل. إذا تم تمرير الاقتراح الأولي، فإن ذلك سيعني تأثيراً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر دوره شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوسط في حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أنه يحظى بدعم المشرعين للخطة.
