بيان صادر عن الحركة البيئية اللبنانيّة إثر تبلغها القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في جبيل سامر متى حول تعديات مشروع بناء محطة ضخ للمياه في مجرى نهر غلبون خلافاً للقوانين والتشريعات المرعيّة الإجراء
تؤكّد الحركة البيئية اللبنانيّة أنها من دعاة جلب مياه إضافية الى غلبون وجوارها، هي التي لطالما طالبت بتأمين مصادر إضافية للمياه لجميع اللبنانيين من خلال إدارة سليمة ومستدامة، كما وطالبت مراراً الوزارة المختصة بالقيام بصيانة الشبكة المهترئة لما تسببه من هدر للثورة المائية. وإن الحركة البيئية على يقين بأهمية المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه العذبة فهي العامود الفقري لتأمين المياه لقرى لبنان بما فيها بلدة غلبون وجوارها.
أما فيما يتعلّق بالبئر الذي حُفِر في نهر غلبون منذ ثلاث سنوات، فقد فؤجئنا في تشرين الأول سنة ٢٠٢٠ بأشغال إضافية خارج إطار بئر المياه، تتضمّن حفر وردم وصب باطون في مجرى النهر وفي جزء من العقار رقم ٥١٣ مقابل جسر نهر غلبون ومجاري المياه السطحية التي تمرّ بشكلٍ طبيعي منذ آلاف السنوات. كل ذلك دفعنا الى طرح الأسئلة وتوجيه الاعتراضات: ليس على جلب المياه طبعاً، إنما على التشويه والتعديات والمخالفات. علما أن هذه الاشغال المخالفة لقوانين البناء قد أدت الى انهيار الحائط الداعم للطريق العام.
حرصاً منا على جلب المياه الى بلدة غلبون وجوارها من جهة، وحرصاً على السلامة العامة والبيئة والأصول الإنشائية من جهة أخرى، تقدّم خبرائنا بحلولٍ بديلة منذ تشرين الأول ٢٠٢٠. جاء رد مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان بأن مالك عقار ٥١٣ ورئيس البلدية اعترضوا على الحل البديل !! فبات مستقبل مشروع جلب مياه إضافية الى غلبون وجوارها مربوط كلّياً بقرار رئيس بلديتها ومالك العقار رقم ٥١٣ إذا “سمحوا أو لا يسمحون” باعتماد حل بديل، وصار المشروع “إما مخالفات أم لا مياه” .
وعند اطلاعنا على مرسوم استملاك العقار رقم ٥١٣-غلبون المذكور أعلاه، والصادر سنة ١٩٩٢ عن وزارة الاشغال العامة و النقل بهدف توسيع الطريق العام و الجسر، تفاجأنا بأن الأشغال التي تقام اليوم تخالف أهداف المرسوم كونها تؤدي الى تضييق الطريق والجسر بدلاً من احترام شروط السلامة العامة.
كل ذلك دفعنا للتساؤل كيف يُصار الى استملاك العقار ذاته مرتين ومن وزارتين مختلفتين و لغايتين متناقضتين تماماً؟ هل تجاهلت ام تتجاهل بلدية غلبون كل هذه الوقائع؟
أما في القضاء، فقد صدر أول قرار من قاضي العجلة في جبيل بوقف كافة الأشغال التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان و جمعية ACTED و بلدية غلبون إذ أن الأشغال غير قانونية والموقع غير صالح للبناء و ليست هناك أية تراخيص و ليست هناك أية دراسات بيئية وغيرها. بدلاً من تصحيح المسار حسب الأصول، تقدمت مؤسسة المياه و ACTED باعتراض على القضاء بحجة أن قاضي العجلة ليست له صلاحية وقف أشغال تقوم بها مؤسسة عامة …. بمعزل عما إذا كانت قانونية أم غير قانونية. بضوء هكذا إعتراض، صدر قرار ثاني من قبل قاضي العجلة أكد فيه وللمرة الثانية التعديات على نهر غلبون التي اعترضت عليها الحركة البيئية مكررا تعدي مشروع محطة ضخ المياه على مجرى نهر غلبون مخالفته لقانون البناء، وأصر على عدم وجود أية تراخيص وبدء التنفيذ دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة.
الا أنه مع الاسف قبل القاضي اعتراض الجهة المتعدية معتبرا بلاصلاحية لها بالبت بمشاريع مؤسسة المياه فأوصى بأن تتابع القضية في المحاكم التي تبت بمسائل الإدارات العامة.
سارعت الجهة المعتدية الى اعتبار نسفها منتصرة متناسية الجزء الاهم من قرار القاضي وهو التأكيد على المخالفات المتعلقة بالبيئة والبناء والسلامة العامة.
من هنا ندعو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبلدية غلبون الى احترام القوانين المرعية الإجراء والعودة عن كل القرارات المخالفة حفاظا على الموارد الطبيعية والسلامة العامة في المنطقة والعمل على تأمين المياه لبلدة غلبون والجوار في إطار مشروع مستدام. فتكونان عندها قدوة للمواطنين في احترام التشريعات اللبنانية في زمن الفساد الذي نعيش. – بعبدا في ٩ تموز ٢٠٢١ / الحركة البيئية اللبنانية.
