أكّد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الإثنين، استعداد الحزب لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة”، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن “تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية”.
وقال الشيخ قاسم، في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “عند إعلان لبنان وجود اعتداءٍ إسرائيلي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون لأن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع، واستخدام الوسائل الملائمة، بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من القيام بذلك”.
وأضاف أنّ “المسألة الآن تتطلب قراراً ورأياً حاسمَين من الدولة اللبنانية، إذ من الضروري الإجابة عن السؤالين التاليين: هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازَع عليها، أم لا؟ وهل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض، أم لا؟”.
ورداً على سؤال بشأن إعطاء الدولة اللبنانية “مهلةً”، قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: “نحن لا نعطي مهلةً للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها، ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، لكننا نشجعها على الإسراع”.
وشدّد قاسم على ضرورة “وضع الدولة مهلةً لنفسها، لأنّه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلَّقاً، من دون أن يعرف اللبنانيون إذا كان هناك اعتداء أم لا، وإذا كانت هذه المنطقة متنازَعاً عليها أم لا”.
ودعا قاسم الدولة إلى التصرف بـ”حرارة أكثر وضغط أكثر” في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكّداً أنّ “على الدولة إيضاح إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، أو إعلان أنّها انتهت”.
يذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان أكد أنّ “موضوع استخراج الغاز من بحر لبنان ممكن جداً جداً، ويحلّ مشاكل البلاد لكن ذلك يحتاج جرأة”، لافتاً إلى أنّه “لا يحلّ مشكلة لبنان إلا النفط والغاز في المياه الإقليمية”.
وأوضح السيد نصر الله أنّ “بلدنا غني، وكنزنا موجود في البحر، وهذا ما تقوله المعطيات. وما نحتاج إليه هو امتلاك جرأة التلزيم”، مضيفاً أنّه “إذا أراد العدو منعنا من التنقيب، فإننا قادرون على منعه” من التنقيب أيضاً.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أنّه تقرّر، عقب مباحثات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت من أجل إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” في أسرع وقت.
يأتي ذلك بعد أن نصبت الشركة البريطانية – اليونانية المنصة في حقل “كاريش”، مساء الاحد 5 حزيران، وأعلنت أنها ستبدأ استخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع “هآرتس”، بينما أشارت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنّ “سلاح البحرية الإسرائيلية يقوم بحراسة المنصة”، وأنّه “قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة”.
وتَواصَلَ رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في إثر الأنباء التي وردت بشأن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، “ENERGEAN POWER”، للمنطقة “المتنازع عليها” عند الحدود البحرية الجنوبية، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين، من أجل البحث في هذه التطورات.
بدوره، قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، يوم الإثنين، إنّ “الموقف اللبناني الرسمي، فيما يتعلق بموضوع تمسك لبنان بحقوقه وثروته البحرية، متقدم ومهم، ويساعد على أن تكون النبرة ملائمة، وفي مستوى الحدث”.
وأضاف أن بلاده “أمام لحظة تاريخية”، طالباً فيها “من الأطراف الابتعاد عن المزايدات، ولم نقدم الشهداء لنفرّط بمياهنا”. كما أشار إلى أنه إذا “دخل الاحتلال المنطقة المتنازع عليها، فسيُبنى على الشيء مقتضاه”.
يشار إلى أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل “كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.
