تمت إضافة الفرد التالي إلى قائمة تحديد المواقع المحددة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
باسيل ، جبران (المعروف أيضًا باسم باسيل ، جبران ؛ الملقب باسيل ، جبران جرجي (بالعربية: جبران جرجي باسیل) ؛ الملقب باسيل ، جبران جرجي ؛ المعروف أيضًا باسم باسيل ، جبران) ، شارع السفارات ، بعبدا ، محافظة جبل لبنان ، لبنان ؛ شارع البنك ، بيروت ، محافظة بيروت ، لبنان ؛ شارع مار مخايل ، بيروت ، محافظة بيروت ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد ٢١ حزيران ١٩٧٠ ؛ صندوق بريد البترون ، المحافظة الشمالية ، لبنان ؛ الجنسية لبنان ؛ الجنس ذكر؛ تنتهي صلاحية جواز السفر LD0000004 (لبنان) في ٢٣ آب ٢٠٢٢ (فردي) [GLOMAG].
النص الكامل للعقوبات
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على جبران باسيل (باسيل) ، رئيس حزب التيار الوطني الحر وعضو البرلمان (MP) ، بموجب الأمر التنفيذي (EO). 13818 لدوره في الفساد في لبنان. E.O. 13818 ، الذي يبني وينفذ قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability Act ، يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
أفاد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين: “لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل على تقويض أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”. يوضح هذا التصنيف كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة “
الفساد في لبنان يعود بالفائدة على النخبة الحاكمة بينما يعاني لبنان
لطالما عانى لبنان من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه. منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٩، دعت الاحتجاجات بمشاركة تمثيل واسع للمواطنين اللبنانيين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. فشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في وقف التضخم المتزايد، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى المنازل اللبنانية. تستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين العاديين في التدهور في حين أن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
لا يزال لبنان يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة ناجمة عن سوء الإدارة والفساد الذي يؤدي باستمرار إلى صب النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط ، مما يؤدي إلى تلويث المياه وتعريض صحة مواطنيه في نهاية المطاف للخطر. تعاني البلاد أيضًا من أزمة طاقة تترك الناس بدون كهرباء لساعات أو حتى أيام في كل مرة، ويطرح المسؤولون الحكوميون ادعاءات مستمرة بأنهم يعملون على حل المشكلة، فقط لإنفاق مليارات الدولارات مما يؤدي إلى عدم حدوث تحسن للمواطنين اللبنانيين. ساهم الخلل السياسي مثل هذا بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في ٤ آب، والذي اعتبره الكثيرون مثالاً آخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى بالمواطنين اللبنانيين بينما يثري النخبة السياسية.
جبران باسيل في مواجهة الفساد في لبنان
شغل باسيل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، واتسم باسيل بمزاعم كبيرة بالفساد. في عام ٢٠١٧، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. في عام ٢٠١٤، عندما كان وزير الطاقة، شارك باسيل في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.
تم تصنيف باسيل لكونه مسؤولًا حكوميًا حالي أو سابقًا، أو شخصًا يعمل لصالح أو نيابة عن هذا المسؤول، وهو مسؤول أو متواطئ في، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفرد أعلاه، وأي كيانات يملكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة ٥٠ بالمائة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين مقيمين او موجودين في الولايات المتحدة هي محظورة فعلاً بالقرار ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
قانون ماجنيتسكي العالمي
بناءً على قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability Act ، وقع الرئيس قرار E.O. 13818 في ٢٠ كانون الاول ٢٠١٧، حيث وجد الرئيس أن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الذي يكون مصدره، كليًا أو جزئيًا، خارج الولايات المتحدة، قد وصل إلى نطاق وخطورة يهددان استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية. تقوض انتهاكات حقوق الإنسان والفساد القيم التي تشكل أساسًا أساسيًا لمجتمعات مستقرة وآمنة وفعالة؛ لها آثار مدمرة على الأفراد؛ إضعاف المؤسسات الديمقراطية. تقويض سيادة القانون؛ إدامة النزاعات العنيفة؛ تسهيل أنشطة الأشخاص الخطرين؛ وتقويض الأسواق الاقتصادية. تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد ، فضلاً عن حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
