بعد أن قدّم المحامون حسن بزّي وجاد طعمة وعلي عباس في كانون الثاني ٢٠٢٠ إخباراً ضد كارلوس غصن بتهمة دخول الأراضي الاسرائيلية والتعامل مع العدو عام ٢٠٠٨ بصفته مديراً لشركة رينو لتوقيع شراكات مع شركة سيارات اسرائيلية، استنكر غصن التهمة واعتبر أنه دخل اسرائيل بصفته مواطناً فرنسياً مضيفاً أنه قدم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.
وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بعدم ملاحقة كارلوس غصن في القضية المنسوبة إليه وجرم دخول أراضي فلسطين المحتلّة والتعامل الاقتصادي مع العدو الاسرائيلي تحت بند مرور الزمن العشري (مرور عشر سنوات) على الجرم المدعى به.
