قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي “ناقشا فتح قنوات دبلوماسية مع إيران، لاحتواء التصعيد”، في حين قالت وزارة الدفاع إن واشنطن “ملتزمة بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي”.
وأوضحت الخارجية الاميركية، في بيان لها، أن كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي “ناقشوا بناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران، لمنع النزاعات أو حلها أو تهدئتها، مدعومة بالردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة”.
وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق، خلال مجموعة عمل بشأن إيران، عقدت في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، بين الولايات المتحدة ودول الخليج على علاقات اقتصادية قوية بعد رفع العقوبات عن إيران”.
وأضاف البيان أن واشنطن ودول مجلس التعاون اعتبرت أن “البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغ، وأن طهران قامت بخطوات ستكون مفيدة لبرنامج الأسلحة النووية وليس للحاجات المدنية”، مشيراً إلى أن إيران “لديها بديل أفضل من التصعيد المستمر ويمكن أن تسهم في منطقة أكثر أمناً واستقراراً”.
وأدانت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون “السياسات الإيرانية العدوانية والخطيرة، بما في ذلك الانتشار النووي والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية المتقدمة وكذلك الطائرات بدون طيار”، مشيراً إلى أن إيران ووكلاءها “استخدموا هذه الأسلحة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية والمياه الدولية لبحر عُمان، فضلا عن تعريضها القوات الأميركية التي تقاتل داعش للخطر”.
كما اتفق المجتمعون على أن “دعم إيران للميليشيات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، يشكلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليمي”.
واشنطن: إيران تمثل تحديات أمنية جادة
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن بلاده “ملتزمة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”، مؤكدا دعم جهود الرئيس جو بايدن للتوصل لاتفاق دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي.
وأضاف أوستن أن إيران “تمثل تحديات أمنية جادة، وسندافع عن أنفسنا وشركائنا في مواجهتها ووكلائها”.
في سياق ذلك، كشف موقع “أكسيوس” أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، طرح على نظيره الإسرائيلي فكرة اتفاق مؤقت مع إيران، بهدف كسب مزيد من الوقت لمفاوضات النووي.
وأبرمت إيران مع الدول الغربية في عام 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، يعدّ من البرامج الأكثر صرامة في العالم.
غير أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ عام 2018، بعد انسحاب أحادي للولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردا على ذلك، بدأت إيران في عام 2019 التراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بانتهاك الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها تعويضية بعد الانسحاب الأميركي، مشددة على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
