ألقى النائب اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كلمة يوم الأحد ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠ شرح فيها تداعيات العقوبات الاميركية واسبابها، مفجّراً قنبلة عن كيفية تعامل الادارة الاميركية معه والصفقات التي عرضوها عليه مقابل التخلّي عن حزب الله اللبناني، وجاء في كلمة باسيل ما يلي:
الحقيقة انّ الطريق مع اميركا كانت دائماً صعبة ولكن علينا ان نمشيها، ونتحمّل الظلم لنبقى احرار بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته.
بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا، وهذا اقلّ ما اعمله مقابل اناس ضحّوا بروحهم وجسدهم؛ شهداء سقطوا من اجل لبنان، واناس ناضلوا وتعذبوا وسجنوا، وابرياء هُدرت دماؤهم وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ، وهذا اقلّ ثمن ادفعه امام اثمان دفعها اجدادنا ليبقوا بهذا الوطن.
تذكرون زيارة الوزير بومبيو للبنان وقوله امامي بوزارة الخارجية انّ حزب الله هو حزب ارهابي، وجوابي الطبيعي له كان انّ حزب الله هو حزب لبناني- تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا.
لمّا طلب مني الوزير الاميركي ترك حزب الله ومواجهته، شرحت له ان هذا يؤدّي الى عزل الشيعة اي انه يؤدّي الى فتنة داخلية، فهل نجدك بمكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع اراقة الدماء؟ اكيد كان جوابه انّه لا يعرف. ولمّا سألت هل يضمن عدم وقوع الفتنة؟ اكيد كان جوابه بالنفي.
حديث العقوبات بدأ جدياً بصيف 2018، بتأليف حكومة الحريري الثانية، التي عملت فيها وزيرا بسبب اصرار من الحريري نفسه، حيث جاء وقتها احد العارفين يقول لي انّه من الضروري ان اكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات.
لما استقال الحريري او طُلب منه ان يستقيل؛ ترافق الامر فوراً مع اعلانه عدم موافقته بأن اكون معه بأي حكومة – اي انتقلنا فجأة من انّه لا يقبل ان يشكّل حكومة من دوني الى انّه لا يقبل ان يشكل حكومة اكون انا فيها… وجاء من ينبّهني، انّهم يريدون ان ينزعوا عني الحصانة الدبلوماسية.
تبلّغت من رئيس الجمهورية انّ مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر. وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات اميركية بعد 4 ايّام.
المطالب هي: فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى. طبعاً بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد، وردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت انّ الأمور لا تمشي معي بهذا الشكل وانني ارفض هذا الموضوع وانّه يخالف مبدأ اساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجيّة، قلت ايضا اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصير مثل غيرنا، اي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصير عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء… فنحن اصدقاء ولسنا عملاء.
بعدها، صار هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على عدّة مستويات كلام اننا لا نريد ان نخسر علاقتنا بباسيل.
مرّ 25 تشرين الأوّل، وانا كنت ناطر العقوبات تصدر يومها، ولكن قرّر الاميركان بعدها انّو يعطوا مهلة ثانية لـ 4 تشرين الثاني، يعني تاني يوم الانتخابات باميركا وتخلّوا عن البنود 2 و 3 و 4 بل حصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع حزب الله، ولكن على قاعدة ثانية هي العصا والجزرة.
زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من “النجوميّة” بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار. وما مشي الحال!
صار هناك ايضا لقاء طويل بـ 4 تشرين الثاني (اي الاربعاء) واعطوني مهلة اخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان ونبّهوني من العواقب بحال مشوا بمسار العقوبات.
مرّ الخميس طبعاً وما صار شي من قِبَلي وطلعت العقوبات نهار الجمعة، يعني بعز اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كان بالهم فييّ، وطلعت على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انّو ما حكيوني الاّ عن حزب الله.
بكلّ هالمسار، انا بلّغت المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار عبر الهيئة السياسية يلّي وافقت بالإجماع على الموقف. وبلّغت المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن مباشرةً يلّي ابدى تفهمه لأي موقف ممكن ناخده وابدى استعداده لأي مساعدة منطلبها منّو، وطبعاً انا ما طلبت شي بهاللحظة.
فهمت اكتر شو يعني ان يتم تطويع حدا للعمل سياسياً مع دولة كبيرة تحت وطأة الترهيب والترغيب، وتأكّدت من أهميّة الاستقلال السياسي؛ ورسالتي لكل رفاقي بالتيار الوطني الحرّ انّو يبقوا احرار، وانا على علم بمحاولات أجهزة وسفارات وجهّات داخلية للتلاعب فيهم، ولكن هم أصلبّ!
اعرف ضعاف النفوس وخيانتهم من عيونهم، واحدهم وقع، لا بل هو واقع اساساً، وهو بالخارج، وسأدّعي عليه امام المجلس التحكيمي بالتيار “لخيانة مبادئ الحزب وقواعده وقيادييه، والعمل لهدم كيانه وصدقيّته وقوّته ومؤسساته بشكل مقصود وممنهج” وفق المادة 28 من عقوبات الدرجة الثانية وعقوبتها الطرد.
نعتبر ان الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي، وسارعت للاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها للإنتخابات، يجب ان يتم التحقيق فيها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها. نهنئ الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، ونعتزم، مع الادارة الجديدة، العمل على تطوير العلاقات معها.
انا لما كنت اتحدّى كل دول واجهزة العالم، كنت عارف حالي مين عم اتحدّى! وانا لا زلت اتحدّاهم، وطلعت النتيجة معهم كلام انشاء وحكي صالونات!
بيقدروا يؤذوني ويشوّهوا سمعتي بالتلفيق ولكن بالاثباتات ما بيقدروا يخدشوا آدميّتي!
انا بقوّتي ما بقدر اتحدّى حدا، ولكن بآدميّتي انا بقدر اتحدّى كل العالم…
سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع علمي ان الذي يأتي بالسياسة “بشحطة قلم بيروح بالسياسة”، خاصة ان البند 4 من شروط الغاء العقوبات يحدّد انّه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحة اميركا.
من ناحية ثانية، العقوبات الاميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادة الوطنية وهو لا يطبّق قانوناً خارج الاراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان، وهو مخالف لأبسط مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
العقوبة لم تصدر عن مرجع قضائي بل هو قرار اداري من وزارة وبالتالي منعدم الوجود قانوناً وفق معايير القانون الدولي والقانون اللبناني، لأنه لم تتم الدعوى او الادّعاء امام مرجع قضائي، وليس هناك اي ابراز لمستندات مثبتة للمزاعم، وهذا قد يتطلّب أخذ الاجراءات للجوء للمحاكم الدوليّة.
اين هي مصلحة اميركا بضرب ومحاولة تدمير اكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق؟ اين هي مصلحة اميركا بتنفيد اغتيال سياسي لقادة مسيحيين يدعوا علناً، مراراً وتكراراً للتعاون والصداقة؟
اين هي مصلحة اميركا بضرب المكوّن اللبناني الذي يرفض الذهاب الى الشرق فقط، ويريد ابقاء لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب؟
هذه ليست مصلحة اميركا… هذه مصلحة اسرائيل بضرب المسيحيين بلبنان.
هالعقوبات ما طالت غيري، وانا بحملها وما في مشكلة… هيدي العقوبة لمصلحة يلّي وضعها، وبكرا بتروح لمّا بتصير مصلحة اميركا الدولة اكبر من مصلحة يلّي وضعها لمصلحته.
لا يمكن ان نطعن اي لبناني لصالح اجنبي، هذا مبدأ سياسي بالتيار لا يمكن ان نخلّ فيه، وانا قلت بـ 13 تشرين، لأني كنت اعرف “لوين واصلين”: “عزل اي مكوّن لبناني ما رح نمشي فيه ولو كلّفنا غالي، ما عملناها قبل ولا رح نعملها … ما بينفع معنا، لا طيّاراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم”.
نحنا ما منطعن بأي حليف أو صديق أو أي حدا متفاهمين معه لصالح اي حدا كان بالداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنّاهم، فما ممكن نطعن حزب الله. نحنا ما منترك الناس من دون سبب، واكيد مش حزب الله لأن منتعاطى مع بعضنا بصدق واخلاق.
مش هيك منترك بضغط خارجي! اذا بدنا نترك فلأسباب داخلية بتتعلّق فينا وبمصلحة البلد.
نحنا على كل حال كنّا عبّرنا سابقاً انّو البلد بدّو اصلاح حقيقي وانّو مش ماشي الحال نكفي هيك. واتفقنا مؤخراً على انّو نجري مراجعة واعادة نظر بوثيقة التفاهم لنتفق كيف ممكن نطورها لنقدّم شي لجمهورنا وللناس المتأمّلة فينا الخير للبلد.
بالخلاصة الاساسية، نحنا مختلفين مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هالخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده.
هالخلافات هي على موضوع النازحين السوريين، وتوطين اللاجئين وصفقة القرن، وحقوقنا مع اسرائيل بالأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والارهاب. امّا بمسألة حزب الله، فلأن في مصلحة اسرائيل، هالاختلاف أّدى عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنيّة على افتراءات.
نحن نختلف مع حزب الله حول امور اساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود اسرائيل. لم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا.
قلت في كنيسة مار مخايل بذكرى وثيقة التفاهم بشباط 2019 على اثر موقفي من امن اسرائيل على قناة الميادين: على الحزب ان يفهم ان التيار لا يملك نفس الفكر والخطاب عن حزب الله.
حقيقة فكرنا ان لبنان دولة مدنيّة، لا اسلاميّة ولا مسيحيّة، دولة تحبّ ان تعيش باستقرار داخلي قائم على التوافق وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي.
انا لست ارهابيا، وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب. وانا لست فاسدا، ولا دولار واحد عمولة او رشوة في تاريخي، ومن اين لكم الحق انتم لتحاكموني بالفساد وانتم تدعمون كل الفاسدين؟ وانا لست مجرم حرب كغيري من الناس ولم اتسبّب بمقتل انسان واحد او بهدر نقطة دم.
مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية واعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الاثبات بملف واحد مثبّت؟ فقط اتهامات معمّمة!
انا ضد التوطين والنازحين، ولا عندي لا طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب بالخارج، بطلع فاسد! وحلفائكم لأنّهم مع التوطين والنازحين وعاملين كل الفساد بيطلعوا اوادم؟
انتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، فرجونا! تفضلوا اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلّها بامتلاككم….اظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان. افتحوا ملفاتكم، وارسلوا براهينكم.
انا مستعد لأي مواجهة – اعطوني واقعة واحدة واثبات واحد. سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة يلّي حكيتوا عنها وحدّدوا حساب مصرفي واحد.
العقوبات لازم تكون سبب للتسريع بتأليف الحكومة. اذا كانت النوايا من الخارج تعطيل او تخريب فلازم ردّنا ما يكون التشدّد من وراء العقوبات.
نتشدّد بوجه من يعتدي علينا، ولكن ما منتشدّد بوجه بعضنا بتسيير امورنا وانقاذ بلدنا؛ الاّ اذا حدا اراد انّو يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا او لإقصائنا دون غيرنا. فهيدا امر اكيد لن نسكت عنه.
نحنا من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، وما وضعنا أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة.
كلّ ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من اجل الاسراع، لأن غير ذلك يؤخّر ويعرقل وهذا ما علّمتنا ايّاه التجربة. ونحنا ما حكينا الاّ عن حكومة منتجة وفاعلة ومتخصّصة وقادرة على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بالمبادرة الفرنسية وعلى وقف الانهيار.
الحقيقة انّو نحنا، بقرار منا، لم نتدخل او نتعاطى او نتواصل وتركنا الأمور لرئيس الجهورية ورئيس الحكومة لوضع مبادئ ومعايير للتأليف لنحدّد موقفنا من الحكومة، بالمشاركة او عدمها او بكيفيّة المشاركة، وباعطائها الثقة او عدمها، وبميثاقيتها او عدمها لأن التأليف يختلف عن التكليف.
بالرغم من اتّهامنا زور بالتعطيل بالرغم من عدم تعاطينا، سكتنا حتى الآن لاعطاء اكبر فرصة ومجال ممكن من الايجابية مع احساسنا لكي لا اقول علمنا بأن النوايا ليست كما يجب.
تساهلنا وتسهيلنا ما بيوصل لدرجة انّه ما منقدر نسأل او نعطي رأينا او انّو يحكينا حدا، فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا نحنا قبلنا فيه.
لن تكون عودة الى الماضي ومفرداته… في حدا عن جدّ مصدّق انّو بيقدر وحدو يسمّي كل وزراء الحكومة، او اقله كل الوزراء المسيحيين، باسم الاختصاص وبالتبرير بالوضع الاقتصادي المنهار وبالرهان على عقوبات؟
ركائز اي حكومة تقوم على 3 امور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألّف الحكومة بيومين عندها 3:
1 – عدد الوزراء، اذ لا يجوز جمع وزير بحقيبتين والا هذا ضرب لمبدأ الاختصاص، ومشروع فشل لكل ويخبّئ استهدافا سياسيا لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة .
2 – توزيع الحقائب والاعداد على الطوائف والكتل: اسهل شيء اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفا.
امّا القول بالمداورة لكل الحقائب ما عدا المال، فهذا اعتراف بتثبيت حقيبة المال الى الطائفة الشيعية. يجب ابقاء بعض الحقائب دون مداورة ولا اعني اي واحدة بالتحديد …والا المداورة للجميع كما هو موقفنا، أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بالتثبيت. .
3 – التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا احد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنّه وحده يعرفهم او يملكهم.
اذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط.
هيدا اضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وهيدا تضييع للمبادرة الفرنسية متل ما ضيّعوا حكومة د.مصطفى اديب.
نحنا ما منهرب وما مننكفئ وما منموت سياسياً.
وأقول اخيراً لكل الناطرين والحالمين والمتآمرين:
يلّي حاول دفننا ما عرف انّو نحنا بذور”.
من تحت التراب منقوم ومنزهر ومنعطي،
لأننا ولاد هيدي الارض ومنبقى مزروعين فيها، ومنبقى وما منرحل! .
طمرتونا، قبعتونا، عطّشتونا … شو ما عملتوا فينا منرجع منفرّخ من تحت الأرض ومنعيش ومنعطي بلدنا.
