وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على زيادة سقف الديون ، ورفع حد الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد المحتمل للديون الوطنية.
تفاوض بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ، ولاية كاليفورنيا – يسمى قانون المسؤولية المالية، ويعلق حد الدين العام لغاية 1 كانون الثاني 2025 ويخفض الإنفاق غير الدفاعي إلى ما يقرب من ميزانية عام 2022 المالية، ويحد من النمو عند 1٪ للعامين المقبلين واقتراح حدود قصوى غير إلزامية للسنوات الأربع التالية.
كما القانون الموقّع يسترد بعض الأموال الموجهة إلى دائرة الإيرادات الداخلية وبعض صناديق مكافحة فيروس كورونا COVID-19 غير المنفقة.
