أصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي المقابل أكد مرجع قضائي رفيع أن لا قيمة قانونية على الإطلاق لبلاغ البحث والتحري الذي أصدرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وجزم المرجع بأن أي جهاز أمني أو عسكري في لبنان غير مخوّل تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها بموجب قرار المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وبالتالي لا قيمة قانونية لما صدر عنها، مع العلم انها تستمر في ممارسة الكيدية السياسية لمصلحة فريقها السياسي في العمل القضائي.
ويشرح المرجع القضائي أن كل الأجهزة الأمنية تبلغت في السابق قرار الرئيس غسان عويدات بتوزيع صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها.
ويشير المرجع القضائي إلى أن القاضية غادة عون في موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة أمام التفتيش القضائي، حتى ولو تمكنت الضغوط السياسية حتى اللحظة من تأخير صدور قرار التفتيش، وبالتالي فإن كل ما تقوم به القاضية عون إنما يزيد من مخالفتها للقوانين ويوجب محاسبتها عليه، وخصوصاً بعدما تيقّن الجميع أنها تتحرّك بموجب أجندة سياسية واضحة تسيء لعمل القضاء وللمؤسسات القضائية في لبنان.
