يبدو أن ملف سلامة في الخارج لن يقفل قريباً، بل سيتوسع أغلب الظن في أكثر من بلد أوروبي حسب مصادر المدن.
وتلقّت السلطات اللبنانية يوم السبت الخامس من شباط 2022، رسالة من سلطات لوكسمبورغ، تطلب فيها معلومات تتعلّق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفق تاكيد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى في حديث لوكالة “رويترز”.
وكان متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ أكد في شهر تشرين الثاني الفائت أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر، في ذلك الوقت. وعندما طلبت “رويترز” من سلامة التعليق، قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”. وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية، فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجّهت إليه اتهامات وقال: إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان، في حين لم تعلّق السفارة الفرنسية في لبنان على “إجراءات قانونية قائمة”.
وسبق لمكتب المدعي العام السويسري قال العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
