أكد النائب علي حسن خليل في بيان اليوم، أن “ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة “الأخبار” من معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة علي هو محض اختلاق ولا أساس له”.
وقال: “أنا غير مقتنع أساسا بالدعوى أمام السلطات الأميركية، لأن العقوبات التي فرضتها هي سياسية بامتياز كما أتى مضمونها، وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة”.
وختم: “بالتالي، لم ولن أدفع أي مبلغ وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات، محتفظا بحق الادعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان”.
