بيروت – د ب أ: أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، عن التوصل إلى خطة للنهوض بالقطاع المالي، وقال أنه تم الاتفاق عليها مع «صندوق النقد الدولي» وتستند إلى ترتيب الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر.
وقال المكتب في بيان أمس ألأول « إن خطة الحكومة ،التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وأتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر، تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف».
وأضاف «إن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى».
وأوضح أن «خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من أموال المودعين، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل العشرة في المئة المتبقية». وأضاف أن «شطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع».
وقال أيضاً «في هذا الإطار، نحن لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، سيّما وأن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها أمس، أو أن نفرّط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين، مع العلم أن أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية».
وتابع القول «كرّرنا في عدة مناسبات أن القطاع المصرفي يمثّل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع. لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع منّا في هذه الأوقات الصعبة».
