رفع المواطن الأميركي من أصل لبناني شربل الحج دعوى رسمية في المحكمة الفيدرالية الأميركية يوم الإثنين ٢١ كانون الأول ٢٠٢٠، ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وحسب وثائق الدعوى، يتّهم الحج وزير الخارجية الأميركي بأخذ قرارات غير قانونية بتمويل الجيش اللبناني، الذي يعتبره الحج مرتبط مباشرة بحزب الله ويقع تحت سيطرته. وتعتبر الدعوى أن القوات المسلّحة اللبنانية اي الجيش اللبناني، تقع تحت تأثير حزب الله المباشر وقد انتهكت المؤسسة العسكرية حقوق الانسان بالنيابة عن حزب الله حسبما شرح المدعو شربل الحج في دعواه الأميركية. وركّز الحج في دعواه على ثلاث نقاط أساسية:
١- فشل الجيش اللبناني في تنفيذ القرار ١٧٠١
“قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ الصادر في ١١ آب ٢٠٠٦، طالب القوات المسلحة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله”. نقلاً عن قانون الاعتمادات الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي لعام ٢٠٢٠، تنص الوثيقة على أن الأموال للجيش اللبناني تم تخصيصها لمساعدته على “التخفيف من التهديدات الداخلية والخارجية من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله” بالإضافة إلى “تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١، وهو امر لم يحدث.
٢- سيطرة حزب الله على الجيش اللبناني بالأخص المحكمة العسكرية.
وفقًا لشكوى المدعي، “تعتبر المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية والمحكمة العسكرية التابعة للجيش اللبناني امتدادين مخصصين لحزب الله وهما في خدمة حزب الله ويسيطر عليهما”.
أشارت الوثيقة إلى المحكمة العسكرية للجيش اللبناني على أنها “أداة حزب الله للقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقرها الدولة”.
الدعوى القضائية الصادرة عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في لبنان في ٢٠١٨، والتي جاء فيها:
على الرغم من أن المحاكم العسكرية والمدنية تتبع نفس إجراءات الاستئناف، إلا أن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن إجراءات المحكمة العسكرية كانت غامضة، وتفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرض قرارات المحاكم لمراجعة غير كافية.
كما استشهدت الوثيقة بتقرير لهيومن رايتس ووتش من ٥٥ صفحة بعنوان “محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان”، والذي يشرح انتهاك حقوق الإنسان (التعذيب، الإكراه، الترهيب، الانتقام، إلخ) من قبل الجيش اللبناني”.
كما تطرح الوثيقة اختطاف الجيش اللبناني وتعذيبه لصحفي، بالإضافة إلى الزوجين اللبنانيين الأمريكيين ، لارا وإيلي سماحة، الذين أجبروا على سحب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المتهمين، والتي تضمنت “أشخاص مرتبطين بحزب الله يعيشون في لبنان”.
أخيرًا، تتناول الشكوى موضوع قضية اللبناني الأمريكي عامر فاخوري، التي اعتبرها الحج في دعوته، إنها مستوحاة من مخطط “الرهينة للحصول على فدية” المربح من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وتشير الوثيقة المشار لها في الدعوى أن جبران باسيل استدرج الفاخوري إلى لبنان “لتسليمه إلى حزب الله”. اعتقل الجيش اللبناني فاخوري في اليوم التالي من وصوله إلى لبنان، الذي لم يزره منذ أكثر من ٣٠ عامًا. وبحسب دعوى المدعي، تدهورت صحة فاخوري بسرعة أثناء احتجازه في ظروف غير صحية، إلا أنه حُرم من العلاج المناسب، وتم تشخيصه بفيروس إبشتاين بار (EBV) المرتبط بسرطان الغدد الليمفاوية. أطلق سراحه في شهر آذار ٢٠٢٠ وتوفي بعد خمسة أشهر.
٣- انتهاك الجيش اللبناني الحقوق الانسانية لمواطنين ومقيمين اميركيين.
صدر حكم غيابي بحق المدعي شربل الحج مؤخرًا بالسجن ١٠ سنوات لإجرائه مقابلة بثتها قناة تلفزيونية إسرائيلية. وبحسب الوثيقة، تمت المقابلة من مقر إقامة الحاج في بورتلاند بولاية أوريغون، وناقشت الوضع الإنساني والاقتصادي في لبنان ودور حزب الله فيه. كما تكشف الوثيقة أنه بعد المقابلة، بدأ الحاج يتلقى العديد من التهديدات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال الاشخاص الذين يعرفهم الحج، والذين يتحدثون بصراحة عن موقفهم ضد حزب الله، في بيروت، ولم يُفرج عنهم إلا بعد إجبارهم على توقيع تعهد بعدم انتقاد حزب الله أو زعيم حزب الله حسن نصر الله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص الوثيقة على أن: “الجيش اللبناني ينخرط نيابة عن حزب الله في إرهاب ممنهج ضد المدعي، ويغزو خصوصية المدعي، ويتسبب عمدًا في انزعاج عاطفي للمدعي، فضلاً عن شن حملة قدح وذم وتشهير ضد المدعي. كما يتهم الحج ان قسم المعلوماتية في الجيش اللبناني حاول اختراق حساب المدعي على تويتر.”
بهذا، يسعى شربل الحج لوقف مساعدة وزارة الخارجية الأمريكية للجيش اللبناني، والتي تقول إنها تعادل مساعدة حزب الله. صنفت الولايات المتحدة حزب الله منذ فترة طويلة كمنظمة إرهابية أجنبية وواصلت زيادة العقوبات المفروضة عليه وكذلك الأفراد والشركات والمنظمات التي تتعامل معه أو تسهّل اعماله.
