صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان رد فيه على الاتهامات التي تساق ضدّه، بشأن بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته، كما حول ثروته الشخصية.
سلامة قال: يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين، وطلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية، والنتائج أظهرت أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات
أضاف: أخصامي الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.
ولفت: ثروتي كانت تقدّر عام 1993 بـ 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة وكلّفت أشخاصاً من أجل استثمار وزيادة ثروتي وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك
وأكد: لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصةً أنها أملاك عقارية واستثمارات مالية شخصية فحسب لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافاً لما قيل.
