قال تقرير صحافي، ان وزيرة الدفاع اللبنانية السابقة زينة عكر وزوجها جواد عدرا، ملاحقان من قبل العراق بتهمة اقتناء آثار بطريقة غير شرعية. ولم تثمر التدخلات السياسية والأمنية والدبلوماسية مع الحكومة العراقية لحلّ قضيتهما حتى هذه الساعة، حيث يصٌر الكاظمي، ومعه وزارة الثقافة العراقية على أن لا تسوية ولا كلام قبل إعادة الآثار المنهوبة.
الوزيرة وزوجها برزا في مجال الأبحاث والدراسات عبر شركتهما “الدولية للمعلومات”.
فهما ناشطان في المجال السياسي، بحيث طُرح اسم جواد عدرا كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية مرّات عدة، أما زوجته زينة عكر فقد عُيّنت نائبة لرئيس الحكومة، وزيرة للدفاع، وزيرة للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس السابق حسّان دياب.
نشاطاتهما عديدة، وعلاقاتهما متشعّبة، غير أنّ “الميدان” الأساسي لعمل آل عدرا هو مجال الآثار، التي يجمعانها منذ سنوات طويلة، قبل أن يفتتحا سنة 2018 متحف “نابو” في منطقة الهري شمال لبنان.
وقد حرص الاثنان على إيلاء الكثير من الاهتمام بتنظيم الاحتفالات والمعارض، وبرعاية سياسية ودبلوماسية، لا سيما من السفارتين الاميركية والبريطانية لدى لبنان.
وإنشاء المتحف لم يكن مُجرّد “حدث ثقافي”، بل ترافق مع جدلٍ كبير يتعلّق باتهام أصحابه بعرض قطع أثرية عراقية وسورية مقتنية بطرق غير شرعية.
حاول جواد عدرا الدفاع عن نفسه في لقاءات خاصة وصحافية بالإيحاء أنّ سبب “الحملة ضدّه” هو خلاف على ملكية العقار الذي بُني عليه المتحف، وهناك حوالي الـ25 دعوى قضائية بين عدرا وشركائه من جهة، وآل الراسي (عائلة السيدة صونيا فرنجية الراسي) من جهة أخرى، تتنوّع الدعاوى بين التعدّي على الأملاك العامة والتزوير والقدح والذمّ…
يعتبر عدرا نفسه “فاعل خير”، يُساهم في إعادة القطع الأثرية إلى منطقة الشرق الأوسط والحفاظ عليها عبر عرضها، مؤكّداً أنّه لا يُدخل قطعة آثار إلى لبنان من دون إعلام وزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار، والجمارك.
ودائماً ما يُصوّر عدرا نفسه ضحية “عصابة آثار”، ولذلك تُسوّق “الإشاعات” بحقّه.
ولكن القضية المرفوعة ضدّ الثنائي في العراق، تتعدّى إطار “الثأر من نجاحاته”.
فالعراق يصٌر على إعادة الآثار قبل أي نقاش.
في البداية، أبدى آل عدرا تجاوبهما مع الطلب، وكان من المفترض أن يستلم وفد من الشرطة الدولية – “انتربول” الآثار ويُعيدها إلى العراق.
لكن المهمة فشلت بعد أن التف جواد وزينة على الاتفاق، مُفضّلان التوسّط لدى مسؤولين لبنانيين لحلّ المسألة “حُبّياً” مع العراق، في تسوية تقوم على بقاء القطع الأثرية معهما على قاعدة أنهما يحفظانها في حين أنّ إعادتها تُعرّض الآثار لخطر بيعها أو سرقتها! .
ويُعدّ الكاظمي رأس حربة في الدفاع عن الآثار العراقية حول العالم لاستعادتها.
فبعد أن أخلّ آل عدرا بالاتفاق، طلبت الحكومة العراقية من “الانتربول” إصدار النشرة الحمراء بحق جواد وزينة (وهي بمثابة إخطار دولي بالأشخاص المطلوبين) لإجبارهما على ردّ الآثار.
وحالياً، تجري الوساطات على أعلى المستويات، وتُمارس ضغوط كبيرة ، لحلّ المسألة.
