أعلنت الحكومة الأمريكية بإدارة الرئيس جو بايدن الخميس ١٥ نيسان ٢٠٢١ عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي نسب الى موسكو. واعلن البيت الابيض في بيان المرسوم الذي يجعل من معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي الى “عواقب استراتيجية واقتصادية … اذا واصلت او شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي”.
وتعتبر هذه العقوبات أول إجراء انتقامي يتمّ الإعلان عنه ضد موسكو لضلوعها في عمليات القرصنة الإلكترونية واسعة النطاق التي استهدفت وكالات حكومية أميركية، من بينها إدارة الأمن النووي، ووزارات الخارجية والدفاع والخزانة والطاقة، وشركات خاصة مرتبطة بالحكومة الفدرالية، تلك القرصنة التي وُصفت بأنها الأكبر والأخطر في تاريخ الولايات المتحدة.
وإضافة إلى هذا الاختراق، زعم مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز بالتدخل بالانتخابات الاميركية لإعادة انتخاب دونالد ترامب، علماً أنه لم ترشح معلومات عن وجود دلائل تؤكد أن روسيا أو أي طرف آخر غيّر أصوات المقترعين أو تلاعب بنتيجة الانتخابات.
وكان الرئيس بايدن أعرب في اتصال هاتفي مع بوتين، قبل يومين، عن قلقه بشأن التعزيزات العسكرية الروسية في منطقة القرم بأوكرانيا وعلى الحدود الأوكرانية وطالب بـ”تهدئة التوتر”، وقال: أن الولايات المتحدة ستتصرف “بحزم” للدفاع عن مصالحها الوطنية في مواجهة تحركات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان رد إيجابا على صحافي سأله ما إذا كان بوتين “قاتلا”، ورداً على هذا الكلام، استدعى بوتين سفير بلاده لدى الولايات المتحدة، وتحدث عن التاريخ الأمريكي فيما يتعلق بالرق والتعامل مع السكّان الأصليين للقارة الأمريكية إضافة إلى القصف الذري الذي نفذه الجيش الأمريكي ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية.
