اعلن الناشط البيئي ورئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ابي راشد يوم الجمعة ١٨ حزيران انه تم استدعائه الى التحقيق من قبل المباحث الجنائية في وزارة العدل. وقال في بيان نشره على مواقع التواصل “خضعت بعد ظهر اليوم لتحقيق من قبل المباحث الجنائية في وزارة العدل لحوالي الثلاث ساعات بصفتي رئيساً للحركة البيئية اللبنانية التي تتابع قضية توسيع طريق وادي الجماجم مقابل بيع الصخور على طول حوالي ٨ كلم وعرض ٤ امتار والله عليم باي علو…”
وتعجّب ابي راشد من ردّة فعل القضاء مشيراً انه فرح للوهلة الأولى “لان القضاء تحرك ويريد الحصول على الوثائق التي استندت عليها الحركة البيئية اللبنانية والتي على أساسها طالبت بوقف أعمال الحفر …
ولكن وبعد حوالي الساعة والنصف من التحقيق اكتشفت ان المشتكي هو القاضي الذي لجأنا اليه لتوقيف الأعمال وحجته انني ارسلت نص البوست على فايسبوك بواسطة ال SMS هاتفه الخاص
واعتبر اننا نقصده في آخر البيان حيث قلنا اننا سوف نسمي كل المسؤولين المقصرين في حال لم تتوقف الأعمال …”
وأكمل بول ابي راشد في بيانه “صراحة شي بيصدم : عوض استدعاء المتعهد ومن وراءه للتحقيق وللمحاسبة لمخالفتهم قانون حماية البيئة٢٠٠٢/٤٤٤ تم استدعاءي انا كمكافأة لحرصي وحرص الحركة البيئية اللبنانية على حماية منطقة خضراء مصنفة موقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة منذ العام ١٩٩٨ ، خاصة في قضاء المتن الذي شهد مشاريع توسيع الطرق فيها لتشويه الجبال وعدم استكمال الأعمال مثل طريق بيت مسك-العطشانه …”
وطالب ابي راشد مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض متفرغ للامور البيئية في جبل لبنان، مشدّداً “ان يكون لديه تطبيق واتساب على هاتفه لكي نستطيع ارسال الشكاوى التي تصلنا من المواطنين ولكي يتحرك مباشرة لايقاف التعديات قبل فوات الأوان…”
وختم البيان متسائلاً:” أخيراً، هل تحرك القضاء ام تحركت القوى الامنية لايقاف المخالفة ؟
غداً نعرف …
بول أبي راشد
رئيس الحركة البيئية اللبنانية”
