صدرت تقارير على مواقع التواصل الإجتماعي أن العقوبات الأميركية سوف تستثني حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب من عقوبات الفساد، واشتعلت مواقع التواصل بالتغريدات والتعليقات على الأمر.
أفادت مندوبتنا في واشنطن ان هذا الخبر عار من الصحة وفي الحقيقة أن الخزانة الأميركية ليست بصدد فرض عقوبات على الأحزاب اللبنانية أو شخصيات لبنانية بتهمة الفساد إذ أن هذا الموضوع هو قضية لبنانية بحت، ولا تستطيع التدخّل في القضايا اللبنانية الداخليّة.
وأوضحت لنا أن العقوبات تُفرض على شخصيات وفعاليات وشركات مساهمة أو متورّطة بالإرهاب أو بانتهاك حقوق الانسان، بموجب قانون «جلوبال ماجنتسيكي»، وهو القانون الذي أقرّته الإدارة الأميركية بعد مطالبة ٢٢ من المُشرّعين الأمريكيّين الديمقراطيين والجمهوريين للرئيس ترامب بتفعيله في قضية خاشقجي، في العاشر من تشرين الأول ٢٠١٨، أي بعد نحو أسبوع من مقتل خاشقجي.
أما بالنسبة للأسماء الواردة على لائحة العقوبات فهي سريّة للغاية ويمنع القانون الأميركي مناقشتها أو تسريبها إلا بعد إعلانها مباشرة على العلن من قبل وزاة الخزانة الأميركية على موقعها الرسمي.
وتعتمد الإدارة الأميركية سياسة صارمة وآلية معقّدة تتخلّلها تحقيقات ودراسات معمّقة لأيّة جهة معرّضة للعقوبات قبل فرض العقوبات عليها، وذلك بعد اثبات دليل ملموس وحسّي يثبت ضلوع المتّهم في انتهاك حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب.
والإدارة الأميركية معرّضة للدعوات القانونية في المحاكم الأميركية والدولية في حال فرضت العقوبات بشكل غير عادل أو لأغراض سياسية، لذا فعندما تفرض الخزانة الأميركية أي عقوبات فهي متأكّدة بأدلة دامغة تُثبت الضلوع في دعم الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق فإن العقوبات الأميركية لا تستهدف لبنان أو الشخصيات والأحزاب اللبنانية وإنّما هدفها اليوم محاصرة حزب الله المصنّف منظّمة إرهابية حسب واشنطن، وتستهدف الكيانات التي استطاعت ربطها مباشرة بدعم إيران أو حزب الله.
