القاهرة (رويترز) – طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية يوم الثلاثاء تقييد استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في التعاملات بالعملات الأجنبية محليا وخارجيا، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة ضد البلاستيك.
وفي الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية. والآن، في تعليمات شفهية للبنوك، قامت بتوسيع القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي “في ضوء ما شهدناه مؤخرا من قيام بعض المضاربين بإساءة استخدام هذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الأقصى للائتمان”.
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارًا شهريًا. وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين. ومنذ مارس/آذار، أبقى الجنيه عملته ثابتة مقابل الدولار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين: “ما اكتشفوه هو أن 70% من استخدام بطاقات الائتمان هو أن الناس هنا في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج”.
“إذا كنت مسافرًا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك، أيًا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو أي شيء آخر، وفقًا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر”.
