أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه.
واعتبر عون ان التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.
واضاف عون ان تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.
وأوضح الرئيس اللبناني ان إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.
وشرح ان التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.
