أكد النائب وليام طوق في بيان “أن المطران الحاج أول من يلتزم القوانين المرعية وهي لا تعكس في اي من موادها اهانة المرجعيات الدينية لأي طائفة انتمت”.
ورأى أن “ما حصل شكلا يعد تجاوزا للنصوص القانونية وللاعراف القائمة منذ عشرات السنين المتعلقة بآليات الاستماع الى افادات رجال الدين إن وجب تقديمها”.
وأضاف طوق : “ثمة الكثيرون من أركان الطبقة السياسية والامنية وسواهم ممن يتمعون بصفة الجدارة والاولوية في تقديم شهادات الاستماع الى افاداتهم نظرا إلى جسامة افعالهم وهؤلاء اخطر على الوطن من الاستماع الى افادة رجل دين يحمل المساعدات للبلد المنكوب. ونسجل لمن يتسلى بفوضى القوانين والاحكام العسكرية ان استباحة القانون والاعراف القائمة من شأنه ان يعزز الانقسام الوطني في بلد قائم على التوازن الطائفي. ومن هنا فإننا نقف خلف غبطة البطريرك الراعي وسائر المرجعيات الروحية والوطنية المؤتمنة على وحدة البلاد، والتي شجبت ما حصل، وندعو معها السلطات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحو اثار ما حصل وتجنب آثارة وتكراره . فمجد لبنان الذي أُعطي للكنيسة المارونية يجب ان لا تنتزعه قرارات غبية من نوع القرارات العسكرية القضائية مما يتسبب بتكديس الضغائن الطائفية”.
