أكد مستشار رئيس الجمهورية في ملف ترسيم الحدود البحرية وزير الدفاع السابق الياس بو صعب أن “الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، لم يحدد زيارة إلى لبنان كما اشيع”.
وقال بو صعب في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI إن “في العام 2019 تسلمت ملفا من وزارة الدفاع يفيد بضرورة التمسك بالخط 23 وبعدها تبين أن هناك خيارات تعطينا المزيد من الحقوق”.
وتابع: “رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من رئيس الحكومة السابق حسان دياب في أواخر تموز 2022 ان يعرض موضوع تعديل المرسوم المتعلق بالترسيم على طاولة مجلس الوزراء، الا ان القاضي مكية اتصل بأنطوان شقير وأبلغه بان دياب رفض إدراج الموضوع على طاولة مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “دياب وبعد رفضه وضع الموضوع على جدول الاعمال خرج ليقول بانه سيوقع المرسوم. والمستغرب ان ما أرسل لرئيس الجمهورية كان عبارة عن قرار لمجلس الوزراء بلا رقم ومن دون تحديد اي مرسوم”.
وأردف: “حملة تخوين الرئيس عون بموضوع المرسوم لم تكن بمكانها بل كانت عبارة عن مزايدات لان من رفض التوقيع بالسابق خرج بعدها ليزايد، وحتى تخوين الوزير ميشال نجار لم يكن بمكانه”.
ولفت إلى ألا “قرار بعد بالداخل اللبناني بشأن الخطوة التالية بعد الطرح الذي قدمه الوسيط الاميركي وما كان يطمح له عون ان يكون هناك موقف لبناني موحد”، مضيفا أن “عندما تحدث عون بالخط 29 كان بناء على تقرير من اللجنة الفنية ومن ثم اللجنة نفسها ارسلت له مكتوبا بأن هناك طرحا آخر غير الـ 29”.
وقال: “في المرة الاخيرة التي قدمت فيها اللجنة الفنية عرضا لطرح اموس عرضت خطأ اخر غير الخط 23 او 29”. واعتبر أن “رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين أخطأ عندما قال “حقوق” اسرائيل وليس مطالب، وكلنا معرضون للخطأ”، لافتا إلى أن “هناك توجيهات سياسية يجب ان تعطى للفريق التقني الذي عليه الالتزام بها”.
وأشار إلى أنه “لم يسمع من رئيس الجمهورية أي كلام بأن حزب الله لا يريد الترسيم”. وقال: “لا أوافق النائب محمد رعد في خصوص ترك النفط مكانه لئلا نتهم بالتطبيع”.
وفي سياق آخر شدد على “ألا علاقة بين العقوبات على النائب جبران باسيل وملف الترسيم، ولا أعلم إذا التقى باسيل هوكشتاين في ألمانيا “ولو بعرف ما رح قلك””. وأضاف: “كل ما يحكى عن مقايضة بين الترسيم ومحاولة رفع العقوبات عن باسيل مزايدات، فهل يتخلى الرئيس بري عن شبر من الحدود لرفع العقوبات عن باسيل مثلا؟”
وفي ملف الانتخابات، قال: “لم يكن هناك “زعل” مع باسيل وسبق وصرحت بهذا الموضوع، وخيار عدم الترشح لم يكن ليمنعني من دعم لائحة التيار… لطالما كانت لدي استقلاليتي داخل تكتل لبنان القوي وهذا ناقشته مع باسيل وهو قال لي انه “لطالما كان لك استقلاليتك””.
وسأل بو صعب المجتمع المدني: “ماذا قدمتم وأين أنتم اليوم؟ وجزء من تريثي بالترشح كان لمعرفة ما إذا كان هناك من وجوه جديدة قادرة ان تقدم جديدا. نحنا بدنا وفينا ونفذنا ما وعدنا به اقله من جهتي انا”، مضيفا أن من الصعب ان يمدد النواب لأنفسهم وإذا لم تحصل الانتخابات فهذا يعني الفراغ”.
وعن أزمة المصارف، أكد “حرصه على أن يظل القطاع المصرفي سليما”، متابعا: “أنا ضد ختم المصارف بالشمع الأحمر وهدم القطاع المصرفي. والكابيتال كونترول كما هو حاليا يطرح أكثر من علامة استفهام ولا يجب تحميل المودعين اية خسارات”.
وشدد على أن “ما يحصل في المنطقة الآن مرتبط باتفاق فيينا”، مشيرا إلى أن “زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان تأتي في إطار الاتفاقيات والتسويات. وقال: “مشهد المنطقة يظهر ان الامور ذاهبة باتجاه حلحلة وانا أشجع وأرحب بالمبادرة الكويتية التي تعتبر بداية طريق واية ملاحظة فيها لا يجب ان تؤدي لرفض المبادرة، والمبادرة الكويتية هي عربية خليجية اممية وتستند على قرارات دولية وفيما يتعلق بالسلاح فلبنان يطرح استراتيجية الدفاع التي لا تعالج الا بالحوار”.
وتابع: “بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان مشجعا وما تريده دول الخليج ان يتصرف اللبنانيون بأفعال لا اقوال او وعود”، مضيفًا أن “لبنان لا يجب ان يكون بمحور ضد اخر والافضل ان يكون دولة حيادية بمعنى النأي بالنفس عن الصراع بالإقليم”.
ولفت إلى أننا “نرى الحملات الانتخابية اليوم تتركز فقط على سلاح حزب الله، وهي تستغل هذا الموضوع، ورئيس الجمهورية ميشال عون تأخر بالدعوة إلى طاولة حوار من أجل البت في موضوع سلاح حزب الله، ومن كان يطالب بها لم بلب الدعوة، وحكما نقول: ليكن السلاح فقط بيد الجيش اللبناني”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية لم يتطرق خلال زيارته لروما لسلاح حزب الله، اما ما قاله بالمقابلة مع الصحيفة الايطالية فهو كان يتحدث عن مرحلة عهده الراهنة والتي فيها الوضع الامني ممسوك من الجيش والقوى الأمنية”.
وأكد بو صعب أننا “تبلغنا منذ اسابيع من سفراء اوروبيين ان لبنان قد يكون من المستفيدين مما يحصل بالمنطقة ولا سيما بموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقد يصل المبلغ الذي قد نحصل عليه بموجب هذا التفاوض لـ 7 او 8 مليارات دولار”.
