كتب شوقي الريّس في الشرق الأوسط- بعد «مؤتمر المانحين» الذي دعت إليه بولندا والسويد في وارسو، الخميس، وجمع ستة مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا على النهوض من الحرب المستعرة التي لا يلوح أي حل لها في الأفق المنظور، يعكف الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع عدد كبار الخبراء الاقتصاديين الدوليين، على وضع إطار أوّلي لما اصطلح خبراء المفوضية على تسميته بـ«مخطط لإعمار أوكرانيا» ينتظر أن يكون أكبر عملية إعمار في التاريخ من المقدّر أن تتراوح تكاليفها بين 500 مليار وألف مليار يورو.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنه بقدر ما تطول الحرب، بقدر ما تقترب الكلفة من الرقم الثاني، علماً بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي كان أعلن في مؤتمر وارسو أن تكلفة الحرب على بلاده تتجاوز 600 مليار يورو. وتجدر الإشارة أن تكلفة خطة مارشال الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدة أوروبا على النهوض من آثار الحرب بلغت 12,5 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من إجمالي الناتج القومي الأميركي آنذاك، فيما تشكّل تكلفة الإعمار في أوكرانيا 3% من إجمالي الناتج القومي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً. ويذكر أن تكلفة إعمار العراق بعد الحرب بلغت 220 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة إعمار أفغانستان 145 مليار دولار، وبلغت تكلفة توحيد الألمانيتين 300 مليار دولار.
ويستفاد من المخطط الذي يشرف على وضعه مركز بحوث السياسات الاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي، أن الإعداد له قبل نهاية الحرب أو معرفة الآجال المحتملة لنهايتها ضروري خاصة بالنسبة لملايين السكان الذين سيضطرون للعيش فترة قد لا تقل عن السنة في اليأس والعراء ومن غير أي خدمات أساسية. ويدعو المخطط إلى الإسراع في تكليف وكالة واحدة مخصصة لجمع التبرعات من البلدان والمؤسسات الدولية وتنسيق المساعدات الأولية تمهيداً لمرحلة الإعمار.
ويعرض المخطط مراحل الإعمار، من تحديد الأضرار إلى شروط إبرام العقود وتنفيذها، ويشدّد على أهمية استعادة تأهيل الشباب ووقف ما يسمّيه «هجرة الأدمغة الأوكرانية» بحيث تكون البلاد جاهزة لاستقبالها منذ اليوم الأول بعد نهاية الحرب، لأن الإعمار يجب أن يبدأ برأس المال البشري، قبل البنى التحتية المادية. ومن الاقتراحات العملية التي يتضمنها المخطط، التخلّي عن فكرة إعمار الأحياء السكنية على الطراز المعماري السوفياتي لصالح مشاريع بناء حديث يتماشى مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، بحيث تكون هذه «فرصة مأساوية أمام أوكرانيا للارتقاء نحو نموذج مثالي في التخطيط العمراني على غرار سنغافورة».
ويعتبر الخبراء الاقتصاديون المشاركون في وضع هذا المخطط أن الدول الغربية تملك القدرة المالية الكافية لدعم تنفيذه، «لكن القدرة وحدها لا تكفي، إذ لا بد من أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لتفعيلها في الآجال المطلوبة»، كما جاء في مقدمة التقرير المرفق بالمخطط. إلى جانب ذلك، تبقى هناك علامات استفهام حول المدن التي ستبقى تحت الإدارة الأوكرانية بعد نهاية الحرب، وتلك التي ستنتقل إلى الإدارة الروسية. وهل أن الدول الغربية ستكون على استعداد لتمويل إعمار هذه الأخيرة؟
ويتوقع الخبراء أنه سيكون من الصعب جداً، بل من شبه المستحيل، إلزام روسيا بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها اجتياحها لأوكرانيا، ويذكرون بتداعيات السابقة الخطرة التي نشأت عن إجبار ألمانيا على تغطية تكاليف الأضرار التي نجمت عن الحرب العالمية الأولى بعد مؤتمر فرساي في العام 1919، «خصوصاً أن الغرب يبذل جهوداً منذ سنوات لدمج روسيا في دائرة الاقتصاد الليبرالي وصلت حد ضمّها إلى مجموعة الدول الصناعية، وإدخال الروبل الروسي في سلّة العملات الصعبة».
وليس من باب الصدفة أن يتزامن الكشف عن هذا المخطط الأوروبي مع بداية عودة المياه إلى مجاريها بين ألمانيا وأوكرانيا إثر المكالمة الهاتفية التي تمّت أمس بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان رفض الذهاب إلى أوكرانيا، بعد أن رفضت كييف زيارة رئيس الجمهورية الألمانية فرانك ولتر شتاينماير لاعتبارها أن موقف برلين كان متساهلا مع موسكو. ويرى المراقبون أنه من المستحيل تأمين التمويل الكافي لهذا المخطط الضخم لإعمار أوكرانيا من غير موافقة ألمانيا ومساهمتها، لا سيّما أنها المصدر الرئيسي للمساعدات المالية والاقتصادية المقدمة لأوكرانيا قبل الحرب وبعدها.
ويذكر أن شولتس كان اعترف مؤخراً أن رفض كييف لزيارة الرئيس الألماني كان السبب في قراره عدم زيارة العاصمة الأوكرانية التي زارها معظم الرؤساء وكبار المسؤولين الأوروبيين، واشتكى من تصرّف زيلنسكي تجاه الرئيس الألماني.
وتجدر الإشارة إلى أن شتاينماير، الذي كان عضواً في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني قبل أن يستقيل منه عند وصوله إلى الرئاسة في العام 2018، يعتبر من مهندسي اعتماد ألمانيا المفرط على صادرات الغاز والنفط الروسية، إلى جانب المستشار الأسبق غيرهارد شرودير الذي يتعرّض منذ فترة لانتقادات شديدة بسبب إصراره على رفض إدانة الحرب وعدم الاستقالة من المناصب التي يتولاها في عدد من الشركات الروسية الكبرى. لكن شرودير اعتذر مؤخراً عن موقفه المتساهل سابقاً إزاء روسيا، واعترف بأنه كان على خطأ.
