صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، “مكتب الاعلام يوضح مغالطات قضية “أمير الكابتاغون”: الرئيس عون رد طلب العفو عن الأمير وفقا لرأي لجنة العفو وفي التاريخ ذاته رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير، ولا دور مزعوماً للرئيس في اطلاق السراح ورفع منع السفر”.
وتم نشر طلب العفو العام من أمير الكبتاغون وجاء في الوثيقة: عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما القسم العاشر منه، (في اصول العفو الخاص)، نرفع إلى فخامتكم طلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.
مع رأي النيابة العامة التمييزية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥ وخلاصته “نرى أولاً: قبول طلب العفو الخاص شكلاً. ثانياً وفي الاساس رده لعدم وجود أسباب تبرره.
مع رأي لجنة العفو الخاص بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٨ وخلاصته: “نرى بالاتفاق ووفقاً لمطالعة النيابة العامة التمييزية ولتقرير عضو اللجنة: قبول طلب العفو الخاص شكلاً وردّه أساساً”.
للتفضّل باستعمال حقكم الدستوري بشأن هذا الطلب. بيروت في ٢ أيار ٢٠٢٠.
نقرّر ردّ الطلب وفقاً لرأي لجنة العفو، رئيس الجمهورية.
