رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية في جلسته المنعقدة يوم 28/2/2022، فضلاً عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن.
وصرح مصدر مسئول بأن هذا القرار يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجدد المصدر المسئول دعم الأمين العام لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة.
واعتمد مجلس الأمن، الإثنين، قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
ودان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم “جماعة إرهابية” لأول مرة، حيث قال إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
