لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية (LACC) تعلن دعمها المطلق للرئيس نواف سلام: خطة تاريخية لاستعادة السيادة وحظر سلاح الميليشيات
أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية (LACC)، بياناً رسمياً أعربت فيه عن دعمها الكامل لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحكومته، في إطار جهودهم التاريخية الرامية إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية ووضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأثنت اللجنة، التي تضم مجموعة من المنظمات اللبنانية الأميركية، على الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس سلام منذ توليه منصبه، واصفة إياها بالخطوات “المفصلية” لإعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون.
إجراءات سيادية حازمة
أشاد البيان بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية، ومن أبرزها:
- حظر الأنشطة العسكرية: منع كافة الأنشطة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
- حصر السلاح: التأكيد على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وقرار الحرب والسلم.
- مواجهة النفوذ الإيراني: حظر أنشطة الحرس الثوري الإيراني، وإبعاد عناصره الموجودين بصفة غير شرعية، وإعلان السفير الإيراني “شخصاً غير مرغوب فيه”.
تنديد بتهديدات حزب الله
أدانت اللجنة بشدة حملات الترهيب والتهديد التي يمارسها حزب الله ضد الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن تصريحات مسؤوليه التي تتوعد بإسقاط الحكومة تعكس بوضوح عمل الحزب ككيان خارج إطار الدولة يخدم مصالح إقليمية على حساب مصلحة لبنان العليا.
نحو تسوية دولية عادلة
أكدت اللجنة دعمها للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، مشددة على ضرورة التزام أي اتفاق بالمبادئ التالية:
- وقف إطلاق نار شامل ومستدام.
- نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت راية الدولة.
- الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
- التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 واحترام وحدة الأراضي اللبنانية.
دعوة للمجتمع الدولي
وختمت لجنة (LACC) بيانها بدعوة الإدارة الأميركية والشركاء الدوليين إلى الوقوف بحزم خلف حكومة الرئيس سلام، وتوفير الدعم المالي والقانوني اللازم لتفكيك شبكات التهريب والتمويل غير الشرعي التي تغذي المجموعات المسلحة، مؤكدة أن لبنان يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة قراره السيادي.
