في حين نكرت الجهات الحزبية ضلوعها او أي علاقة لها في حادث خلدة يوم الخميس ٢٧ آب حيث حصلت اشتباكات بالسلاح وتم تسكير الطريق الرئيسي في المنطقة وحصل تعدٍّ على بعض السيارات وحرق سيارة في وسط الطريق، كما سقط مراهق ابن ١٤ سنة ضحية الرصاص الطائش، وقتيل آخر وعدة جرحى، وتدخّل الجيش اللبناني للسيطرة على الوضع.
وقد صدر عن عشائر عرب خلدة عدّة تصاريح تدين ما حصل وتؤكّد أن النظام العشائري يحمي المنطقة والعرف وفي حين أن بعض الأشخاص في العشائر موالون لبعض التيارات الحزبية في لبنان ولكن أكّدوا أن تدخلّهم في الدفاع عن منطقتهم كان تدخّل باسم العشائر وعرب خلدة فقط لا غير.
كما أن العشائر لم تسمِّ حزب الله مباشرةً في التدخّل ولكنّهم سمّوا اشخاص منتمين لحزب الله كونهم كانوا في المنطقة وفي الاشتباكات دون وضع المسؤولية على حزب الله.
وفيما لا تزال الأخبار والتحاليل عن السبب الرئيسي وراء الاشتباكات ما اذا كان بسبب رايات عاشوراء او تعليق صور لسليم عيّاش، فمن الملفت ان يغرّد مستشار ترامب من الولايات المتّحدة وليد فارس عن الحادثة باللغة العربية رابطاً إيّاها بالعراق قائلاً “غضب العشائر من الميليشيات الحاكمة والقامعة، من العراق الى لبنان، سيلتحم مع غضب المجتمعات المدنية، وقد يتحوّل الى مقاومات شعبية اذا استمرت الميليشيات بقمعها”.
وفي السياق نفسه حيث تكاثرت الأخبار والتحاليل عن إشكال خلدة، أصدرت المديرية العامة للأمن الداخلي بياناً توضيحيّاً حول ما تناولته مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي واهمّ ما تضمّنه البيان في ما يلي.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
بتاريخ 20-8-2020 (الموافق للأول من شهر محرّم من عام 1442 هـ.)، حصل إشكال في محلّة خلدة على خلفية تعليق يافطة عاشورائية، وقد حضرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وجرى ضبط الوضع.
خلّف الإشكال أضراراً مادية لحقت بمحلّات تجارية عائدة للمواطن ع. ش. –وهو أحد طرفي الإشكال- الذي تقدّم بشكوى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعى عليهما: (ع. غ.) و (ع. م.)
بتاريخ 24-8-2020، تمّ استدعاء المدّعى عليهما لاستماع إفادتيهما، لكن المدّعى عليه (ع. غ.) تذرّع بالمرض، فجرى مراجعة المحامي العام الاستئنافي ميشال الفرزلي –وليس القاضي نادر منصور كما ذكر كاتب المقال- الذي أشار باستمهاله حتى يوم الخميس 27-8-2020.
يوم الخميس 27-8-2020 حضر المدّعى عليهما إلى مركز الفصيلة، وجرى استماع افادتيهما، كما استدعي المدّعي (ع. ش.) وأجريت مواجهة بينهم (بناءً على إشارة القضاء). وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق طرفي النزاع، فجرى الاستعلام عنهم لدى مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (النشرة)، وتبيّن عدم وجود ملاحقات قضائية بحق أي منهم، وتعهدوا بعدم تعرّض أي طرف للآخر، كذلك تعهّد المدّعى عليه (ع. غ.) بدفع تكاليف إصلاح الزجاج الذي تحطّم نتيجة الإشكال، وتركوا لقاء سندات إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، ولا سيّما المواقع الالكترونية الإخبارية، توخي الدّقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.
