أصدرت وزارة الخزانة الأميريكية تعميماً اليوم الثلاثاء ٨ أيلول ٢٠٢٠ أشارت فيه إلى إضافة اسميّ الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إلى لائحة العقوبات تحت قانون مكافحة الإرهاب.
وفي السياق نفسه أعلن وزير الخارجية الاميريكية بومبيو على تويتير “إننا نقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح وسنعزّز المساءلة لأي شخص يسهّل أجندة حزب الله الإرهابية. تقوم الولايات المتحدة اليوم بوضع وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين استغلّوا مناصبهم لتقديم دعم مادي لحزب الله.”
وبعض التّهم الموجّهة لفنيانوس وخليل انهما قاما بإعطاء مشاريع وعقود مع الدولة اللبنانية لشركات تابعة او محسوبة لحزب الله لتسهيل تمويل الحزب من الخزينة اللبنانية وغسل الاموال.
ونشرت الخارجية الاميريكية على موقعها الالكتروني بياناً أوضحت فيه انه “لفترة طويلة ، تجاهل القادة السياسيون في لبنان مسؤوليتهم عن تلبية احتياجات شعبهم وبدلاً من ذلك قاموا ببناء نظام سياسي يخدم مصالحهم الخاصة. إن انفجار ٤ آب في مرفأ بيروت هو أحدث دليل مأساوي على النظام السياسي اللبناني المختلّ، والذي مكّن جماعة إرهابية من جعل حكم البلاد رهينة أجندتها الخاصة. الولايات المتحدة تدعم دعوة اللبنانيين للإصلاح ، وسوف نستخدم كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم.
واليوم ، تقوم الولايات المتحدة بتعيين وزيرين لبنانيين سابقين ، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل ، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ المعدل لتقديم الدعم المادي لحزب الله ، وهو منظمة إرهابية أجنبية صنفتها الولايات المتحدة وإرهابيًا عالميًا. أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة ، وجّه فينيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية إلى حزب الله ، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله.
تُظهر تصنيفات اليوم أن السياسيين اللبنانيين الذين قدموا قشرة زائفة من الشرعية السياسية لحزب الله أو أساءوا استخدام مناصبهم لتوجيه الأموال العامة إلى الجماعة الإرهابية مسؤولون عن نفوذها الراسخ مثل أعضاء حزب الله أو رجال الأعمال الفاسدين وغاسلي الأموال الذين ساعدوا. تمويل المجموعة لعقود.
يعتمد حزب الله على النظام السياسي اللبناني الفاسد من أجل البقاء. إن أي شخص يساعد في تعزيز مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية يزيد من تآكل ما تبقى من الحكم الفعال وتسهيل تمويل الإرهاب. الشعب اللبناني يستحق الأفضل ، وستواصل الولايات المتحدة دعم مطالباتهم بوضع حد للفساد والركود السياسي.”
هذا وقد أعلن شنكر الاسبوع الماضي خلال لقاءاته مع المجموعات الشعبية والنواب المستقيلين عن رزمة عقوبات جديدة على سياسيين لبنانيين وبعضهم من المسيحيين ولكنه لم يذكر اية اسماء محددة، وتساءل العديد ما اذا كانت هذه العقوبات سوف تطال الوزير السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تداولت اسمه العديد من التقارير وخاصة المقال الاخير في الصحيفة الفرنسية لو فيغارو حسب كاتب المقال جورج مالبرونو الذي وبّخه ماكرون بسبب المقال.
وقد ذكر مقال اخر في جريدة وول ستريت في آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت، عن استعداد الرئيس الاميريكي فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين لبنانيين من بينهم صهر الرئيس عون والوزير السابق والنائب جبران باسيل.
ولم يخفِ جيفري فيلتمان أيضاً ان جبران باسيل مرشّح قوي للعقوبات الاميريكية حين صرّح في ايار الماضي خلال مقال نُشر في معهد بروكينغز.
وفي حين ينتظر الجميع مع كل رزمة عقوبات تهدّد بها الولايات المتّحدة ما اذا كانت ستضمّ اسم جبران باسيل، يعتبر قسم آخر من المراقبين أن جبران باسيل ما زال يملك ورقة جوكر يساوم عليها مع الادارة الاميركية من خلال وسطاء خلف الكواليس وقد يقوم فعلاً بقلب الطاولة على الجميع ويكون قد زمط من العقوبات.
