صدر عن موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم الأربعاء ٩ أيلول ٢٠٢٠ أن “الرئيس عون طلب من وزير الخارجية اجراء الإتصالات بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للإطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه”
وكانت واشنطن اعلنت يوم الثلاثاء ٨ أيلول فرض عقوبات على علي حسن خليل ويوسف فنيانوس الوزيرين السابقين الذين اتهمتهما الخزانة الاميركية بالفاسدين لتعاونهما مع حزب الله المصنّف ارهابي في كتب الولايات المتحدة، واختلاس أموال من الخزينة اللبنانية لصالح شركات تابعة لحزب الله في لبنان.
وتساءل المراقبون للساحة اللبنانية لماذا طلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية شربل وهبة الإتصال بالسفارة الأميركية ولم يطلب استدعاء السفيرة للاستفسار كما حصل قبلاً؟
في السياق نفسه كثرت التحاليل على الساحة اللبنانية ما إذا كانت العقوبات الأميركية سوف تطال عائلة الرئيس عون وبالتحديد صهره ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وذهب البعض بالتحليل ما اذا كان عون في طلبه يحاول دسّ النبض والاستفسار بطريقة او بأخرى اذا ما كانت أية عقوبات جديدة تتحضّر لتطال باسيل.
