كرّس القرار الأممي ٢٢٣١ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام ٢٠١٥، وقد تسلّحت إيران بهذا القرار في وجه الإدارة الأميريكية التي تعتزم تمديد العقوبات على إيران. وبحسب القرار ٢٢٣١ يتم رفع العقوبات عن إيران تدريجياً مقابل ضمانها الحدّ من برنامجها النووي وعدم انتاج سلاح نووي.
وتتطلّع إيران إلى تاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٠ موعد انتهاء صلاحية حظر السلاح في حين تحاول الولايات المتحدة تمديد هذه العقوبات حسب ما أعلن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو في ٢٧ آب ٢٠٢٠.
ولكن المفاجأة الكبرى كانت حين أوضحت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا ماريا شميد يوم الأربعاء الأول من أيلول أن الولايات المتحدة لا يمكنها المشاركة في إعادة فرض العقوبات على إيران في إطار خطّة العمل الشاملة المشتركة، لأنها لم تعد طرفاً في خطّة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضحت شميد أن الولايات المتحدة وفي تاريخ ٨ أيار ٢٠١٨ علّقت مشاركتها في الخطة ولم تشارك في أي نشاط ضمن خطّة العمل الشاملة المشتركة منذ ذلك الحين وبالتالي فالولايات المتّحدة لم تعد دولة تابعة في الاتفاق.
وأكّد المشاركون أن الإدارة الأميريكية لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١.
