أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستتوقف مؤقتًا عن قبول الودائع المصرفية النقدية بالدولار. وألقت باللوم على تشديد العقوبات الأمريكية التي تحد من قدرتها على استخدام العملة الأمريكية في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كان من المقرر أن تقدم فيه الحكومة قرارها السنوي بإنهاء الحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ عقود على البلاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيكون أمام أصحاب الحسابات البنكية الكوبية حتى 21 حزيران لإيداع الدولارات قبل سريان التعليق.
وقال البنك المركزي الكوبي في بيان “إنه من الصعب على كوبا العثور على مؤسسات مصرفية أو تمويل دولية مستعدة لتلقي أو تحويل أو معالجة العملة الأمريكية نقدًا”. وأضافت أن الإجراء لن يؤثر على العمليات التي تتم عن طريق التحويل أو الودائع بعملات أخرى قابلة للتحويل بحريّة ومقبولة في البلاد.
وفقًا لنائب حاكم البنك المركزي، ياميل بيرا سيريس، أوقف أكثر من 20 مصرفاً المعاملات النقدية المتعلقة بكوبا منذ أن شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على كوبا.
وكانت كوبا لسنوات عديدة، تفرض ضريبة قدرها 10٪ على الدولار الأميركي، مشيرة إلى صعوبة استخدامها بسبب الحظر الذي تفرضه واشنطن. ورفعت الدولة الضريبة العام الماضي حيث فتحت المزيد من المتاجر التي تبيع نقدا وليس بالعملة المحلية.
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإلغاء بعض إجراءات ترامب بشأن كوبا التي “ألحقت الأذى بالشعب الكوبي ولم تفعل شيئًا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ومع ذلك ، فإن التحول في السياسة تجاه كوبا ليس من بين أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفقًا لإدارة بايدن.
