اعتقلت السلطات الاردنية السبت ٣ نيسان ٢٠٢١، مسؤولين بارزين لأسباب “أمنية”، وفقا لما نقل مراسل قناة الحرة. وأكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، أن جميع الاعتقالات التي شهدها الأردن “تمت في إطار القانون وبعد “تحقيقات حثيثة” بالشأن. نافياً اعتقال الأمير حمزة، لكنه أشار إنه “طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات يتم توظيفها لاستهداف أمن الأردن واستقراره.” وأضاف الحنيطي ان “لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”، لافتاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الكشف عن النتائج بوضوح وشفافية.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد شملت الاعتقالات، الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين. ويشهد الشارع الاردني حالة تأهب وانتظار لمزيد من التوضيحات بشأن هذه التوقيفات.
هذا وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “شريك رئيسي للولايات المتحدة، وندعمه بشكل كامل”. كما اعلنت مصر والبحرين والتعاون الخليجي على دعم العاهل الاردني في كل ما يتّخذه من اجراءات لحفظ أمن الأردن.
