استلم السفير السوري في جينيف أواخر أيلول الماضي رسالة من الدولة الهولندية وجّهت فيها اتهامات مباشرة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد لارتكاب جرائم وأعمال تعذيب تنتهك حقوق الإنسان تجاه الشعب السوري واشخاص آخرين، وطلبت هولندا في الرسالة من الاسد تسليم الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب والجرائم بحق الإنسانية.
وتناولت الرسالة أيضاً موضوع المجازر الكيميائية مطالبة بالتعويضات لأهالي الضحايا.
وتستند الحكومة الهولندية في اتهاماتها على اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها سوريا عام ٢٠٠٤. وأشار وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن حكومته تجمع الأدلّة والتقارير التي تدين نظام الأسد منذ عام ٢٠١٧ وتستطيع من خلال الأدلة أن تخضعه للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
واعتبرت هولندا أنها قادرة اليوم على اخضاع الاسد للمحاكمة الدولية بعد أن حماه الفيتو الروسي خلال السنوات الماضية، وأوضحت الخارجية الهولندية أن مفاوضات تجري منذ اسابيع مع نظام الأسد لتسليم الذين لهم ضلوع في الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان من بينها مجزرة الغوطة في آب ٢٠١٣ التي ذهب ضحيتها مئات الاشخاص بعد استنشاقهم غاز السارين إثر الهجوم الكيميائي الذي نفّذته قوات بشار الأسد.
هذا وقد قامت المانيا منذ عدّة أشهر ببدء محاكمة مسؤولين سوريين كانوا قد تواجدوا على أراضيها، بتهمة جرائم ارتكبوها بحق الشعب السوري والقيام بأعمال تعذيب في السجون السورية. وتجمع السلطات الالمانية المختصة الأدلة والبيانات التي تفصّل جرائم التعذيب والسجون التي تم التعذيب فيها وشتّى الوسائل التي استعملها نظام الأسد في التحقيق مع المساجين وقتلهم ودفنهم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض عقوبات شديدة على النظام السوري عُرِفَت بقيصر نسبة للمصوّر العسكري المنشق عن نظام الأسد الذي وثّق أعمال التعذيب في السجون السورية وتم تسريب الصور في مطلع ٢٠١٤ حيث سلّم المصوّر الذي لُقِّب بقيصر حوالي ٥٥ ألف صورة توثق ١١ ألف ضحية تم تعذيبها في سجون الأسد، ولم تستطع الإدارة الأميركية إخضاع الأسد للمحاكمة الدولية قبلاً بسبب الفيتو الروسي المعارض لمحاكمة الأسد.
